طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس الجمعة، بوقف أي عمليات «إعادة قسرية» ضد المواطنين الليبيين أو أصحاب الجنسيات الأخرى من بلدان العالم الثالث إلى ليبيا لما تواجهه من أوضاع خطيرة.

وأشارت المنظمة، في بيان صحفي أوردته «وكالة الأناضول»، إلى أنَّ «معظم المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية جمَّدت أنشطتها في ليبيا وانسحبت من البلاد في بداية الصراعات المسلحة في طرابلس، في يوليو الماضي، وهناك نقصٌ في الحصول على المعلومات من داخل ليبيا والتي تمكن من تقييم الوضع والمخاطر التي يتعرض لها الأفراد».

وبحسب «الأناضول»، لم توضِّح المنظمة في بيانها الدول المقصود بها وقف عمليات الإعادة القسرية إلى ليبيا، كما لم توضِّح أمثلة على عمليات إعادة تمت بالفعل خلال الفترة الماضية.

وبحسب آخر إحصائية للأمم المتحدة صدرت في 5 سبتمبر الماضي، فإنَّ نحو 250 ألف ليبي فروا جراء القتال الأخير في البلاد.