كشف عبدالمجيد مليقطة مستشار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة أن جل المحكوم عليهم بالسجن في القضية المتعلقة بمحاولة اغتياله «ينتمون إلى جهاز المخابرات»، ومن بينهم «نجل رئيس جهاز أمني يتبع المجلس الرئاسي»، داعيًا إلى مساءلة رئيس الجهاز.
وقال مليقطة في بيان، إن هذا الشخص وهو محكوم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، يشغل «منصب مدير الإدارة التي أشرفت على الإعداد والتنفيذ للجريمة»، محملًا المجلس الرئاسي «المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة» لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رئيس هذا الجهاز.
وقضت محكمة جنايات طرابلس بسجن سبعة مدانين في محاولة اغتيال مليقطة؛ حيث عاقبت المحكوم عليه الأول بالسجن مدة أحد عشر عامًا؛ والمتهمين الثاني والثالث بالسجن سبع سنوات، والمتهم الرابع بالسجن مدة خمس سنوات، والمتهمين الخامس والسادس والسابع بالحبس سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة مدة خمس سنوات بالنسبة لهم، وفق بيان صدر، أمس الخميس، عن مكتب النائب العام دون أن يذكر أسماء الجناة.
مليقطة يطالب بمساءلة رئيس جهاز أمني يتبع «الرئاسي»
وطالب مليقطة بمساءلة رئيس الجهاز الأمني التابع للرئاسي، وقال: «إذا كان على علم بتورط نجله، فتلك كارثة أخلاقية وأمنية تستوجب المساءلة القانونية، وإن لم يكن يعلم، فالكارثة أفدح، لأنها تعكس خللًا مؤسسيًا في الإشراف وانعدام الرقابة داخل جهاز أمني حساس»، مستشهدًا بنص المادة «28» من القانون رقم «11» لسنة 2012 بشأن جهاز المخابرات الليبية، على أن: «يُعفى من وظيفته كل من يثبت تقصيره في أداء واجباته أو ارتكابه فعلًا يمس كرامة الوظيفة أو يُخِل بشروطها، كما يجوز مساءلته جزائيًا أو تأديبيًا حسب الأحوال».
- «جنايات طرابلس» تقضي بسجن 7 مدانين في محاولة اغتيال مليقطة
- النائب العام يبحث مع وزير داخلية تونس استعادة المتهمين بمحاولة اغتيال مليقطة
- «الداخلية» تنسق مع تونس لتسليم المتهمين بمحاولة اغتيال مليقطة
- النيابة العامة: ملاحقة 13 عضوا بالمخابرات العامة في محاولة اغتيال مليقطة
واعتبر أن بقاء رئيس الجهاز في موقعه دون مساءلة على الرغم من هذا التورط العائلي والإداري يمثل «ثغرة قانونية وأمنية خطيرة يجب ألا تُترك دون تحقيق ومحاسبة»، مؤكدًا أن «ليبيا لن تستقيم إلا بتطبيق صارم لمبدأ المساءلة دون استثناء، فالأمن لا يُدار بالمجاملات ولا تُبنى الدولة على غض الطرف عن الفساد أو التقصير».
محاولة اغتيال مليقطة.. وفرار متهمين إلى تونس
وتعرض مليقطة في 14 يونيو 2024 إلى محاولة اغتيال عبر استهدافه بسيارة مفخخة أثناء مروره بالقرب من الطريق الدائري الثالث في طرابلس، ما أسفر عن إصابته بجروح قبل أن يفر متهمون إلى تونس.
وأعلن مكتب النائب العام آنذاك إحباط محاولة اغتيال مستشار لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، وذلك عبر وضع عجلة مفخخة بطريق مسار موكبه، وإيقاف متورطين رئيسيين في محاولة الاغتيال مع ملاحقة آخرين خارج ليبيا بالتعاون مع الجهات الدولية.
وفي مارس 2025، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن 44 عامًا على كل متهم في قضية محاولة اغتيال مليقطة.
تعليقات