استعرض النائب العام المستشار الصديق الصور مع وزير الداخلية التونسي خالد النوري، الإجراءات القضائية المرتبطة بتسلم المتهمين بمحاولة اغتيال عبدالمجيد مليقطة، وفق النظم المعتمدة في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الأربعاء، بحضور مدير عام إدارة الحدود والأجانب في وزارة الداخلية التونسية، بحسب بيان لمكتب النائب العام على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا الأفكار حول تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في المواد الجزائية؛ وتبادلا وجهات النظر حول تعزيز آلية استرداد الهاربين من الملاحقة القضائية إلى إحدى الدولتين.

- النائب العام يعلن ضبط عنصرين من جهاز المخابرات متهمين بمحاولة اغتيال عبدالمجيد مليقطة
- النيابة العامة: ملاحقة 13 عضوا بالمخابرات العامة في محاولة اغتيال مليقطة

ملاحقة 13 عضوًا بالمخابرات العامة
وأمس الثلاثاء، تسلم النائب العام قرارًا من رئيس جهاز المخابرات الليبية حسين العائب برفع «القيد الإجرائي» تجاه 13 عضوًا في الجهاز متهمين بمحاولة اغتيال رئيس هيئة السلامة الوطنية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالمجيد مليقطة.

وفي الثاني من يوليو الجاري، أعلن مكتب النائب العام القبض على عنصرين من جهاز المخابرات متهمين بمحاولة اغتيال مليقطة، وملاحقة بقية المتورطين في العملية، الهاربين خارج البلاد.

وقالت النيابة وقتها إنها أجرت تحقيقا في واقعة تفجير جهاز محمول، على متن مركبة آلية، حيث جرى معاينة محل الواقعة، وإجراء تحليل المعلومات المتوافرة حول الحادثة، وهو ما قاد إلى الوصول لحلقة المشتبه بتنفيذهم مخطط الاغتيال.

النائب العام المستشار الصديق الصور يجتمع مع وزير الداخلية التونسي خالد النوري في طرابلس، الأربعاء 17 يوليو 2024 (مكتب النائب العام)