أعلنت وزارة العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، الثلاثاء، إطلاق هانيبال القذافي، المحتجز لدى السلطات اللبنانية منذ العام 2015.

وشددت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، على أن الوزارة عملت على «ضمان تطبيق القانون وتوفير الضمانات القانونية والإنسانية كافة للمواطن الليبي هانيبال القذافي».

لكن الوزارة لم تحدد آلية إطلاق القذافي أو الخطوات اللاحقة عقب تلك الخطوة.

وعبر الوزير خالد مسعود المدير عن «سعادته بالإفراج عن هانيبال»، معتبرا ذلك «انتصارًا للعدالة والقانون»، مشددا على «أهمية دور القضاء في تحقيق العدالة، وضمان حقوق جميع المواطنين».

- هانيبال القذافي يوجه طلبا للقضاء اللبناني.. ما هو؟
- شاهد.. لماذا ترفض السلطات اللبنانية التعاون مع ليبيا في ملف هانيبال؟
- السنوسي عن وضع هانيبال القذافي: نرفض تعرض مواطنينا للامتهان أو التعذيب

والعام الماضي، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات اللبنانية إلى إطلاق نجل القذافي فورًا، مشيرة إلى احتجازه احتياطيًا «بتهم ملفقة» منذ اعتقاله في ديسمبر العام 2015 بـ«زعم صلته باختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في أغسطس العام 1978»، وأوضحت أن نجل القذافي كان عمره سنتين فقط في العام 1978، ولم يشغل أي منصب رسمي رفيع كشخص راشد.

شاهد.. قناة «الجديد» اللبنانية تعرض صورا
من داخل زنزانة هانيبال القذافي

وهانيبال كان لاجئًا سياسيًا في سورية قبل استدراجه إلى لبنان من قبل مجموعة يقودها النائب الأسبق حسن يعقوب الذي اختفى والده الشيخ محمد يعقوب مع الصدر.

وفي أغسطس 2023، تسلّم لبنان رسالة من وزارة العدل الليبية تبدي فيها استعداداً للتفاوض من أجل التوصل إلى حل يفضي لإطلاق نجل القذافي، لكن مصدراً قضائياً لبنانياً قال حينها إن الرسالة «لا تولي أهمية لكشف مصير الصدر ورفيقيه».

ولطالما نفى نظام القذافي اختفاء الصدر ورفاقه أثناء وجودهم في ليبيا، مشيراً إلى أنهم غادروا إلى إيطاليا قبل الاختفاء، إلا أن السلطات الإيطالية أكدت أن الثلاثة لم يدخلوا أراضيها، لأنهم لم يخرجوا من ليبيا أصلاً.