بحثت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري مع النائب العام الصديق الصور تدابير تعزيز حقوق الإنسان لجميع الليبيين، بما في ذلك قضايا المساءلة ومذكرة التوقيف الصادرة أخيرًا عن المحكمة الجنائية الدولية، بحسب منشور لخوري عبر حسابها على منصة «إكس».
وأوضحت خوري أنها أجرت الأربعاء «نقاشًا بنّاءً للغاية مع النائب العام»، حيث تركّز النقاش أيضًا حول المخاوف المتعلقة بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد، ودعم البعثة في مواجهة هذه التحديات.
- البعثة الأممية تدعو السلطات الليبية إلى اعتقال أسامة نجيم والتحقيق في الجرائم الموجهة إليه
- «الجنائية الدولية» تصدر مذكرة توقيف بحق أسامة نجيم
مذكّرة توقيف أسامة نجيم
وفي 22 يناير الجاري، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها أصدرت مذكّرة توقيف في 18 يناير 2025 بحق آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، بتهم «ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وكانت السلطات الإيطالية أوقفت نجيم في تورينو (شمال البلاد) الأحد، لكنها عادت وأخلت سبيله الثلاثاء «من دون إشعار مسبق أو استشارة المحكمة»، وفق ما جاء في بيان للمحكمة التي تتّخذ مقرا في لاهاي.
وفي 25 يناير الجاري، دعت البعثة الأممية السلطات الليبية إلى اعتقال أسامة نجيم، وبدء التحقيق في الجرائم الموجهة إليه.
تعليقات