نفى رئيس لجنة الهيئات الدستورية المستقلة بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع مسودة الدستور منعم الشريف الفاخري، أن يكون ما نُشر عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي نصوصًا دستورية.

وأكد الفاخري، لـ«بوابة الوسط »، إن ما نُشر هو مُخرجات إحدى اللجان النوعية، موضحًا أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مقسمة إلى عدد 8 لجان نوعية مكلفة بباب من الأبواب الإثنى عشر في الدستور وبعد انتهاء كل لجنة من الباب المكلفة به يُسمى مخرجات لجنة توزع على الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم عليها مكتوبة ومن ثم تقوم اللجنة المعنية بتعديلها وفق ملاحظات الأعضاء ثم تعرض على الهيئة في جلسة عامة منقولة على الهواء وتناقش بالمادة لاعتمادها بالأغلبية الموصوفة المنصوص عليها بالإعلان الدستوري.

وأشار الفاخري أن ما نشر عبر الوسائل الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي هي مخرجات لجنة المُقومات الأساسية بخصوص شكل الدولة ومقوماتها الاساسية، لافتًا إلى أنها لازالت قيد المناقشة وسُلمت نهاية الأسبوع الماضي ولم تعرض على الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم ولم تناقش في جلسة عامة وتمثل وجهة نظر اللجنة التي صاغتها.

ونشرت وسائل إعلامية في وقت سابق نصوصًا أكدت أنها تختص بالباب الأول من الدستور الليبي وهو شكل الدولة والمقومات الأساسية وبعض هذه المواد خلافية وتتعلق بمصدر التشريع والجنسية والتجنس والهوية وشكل الدولة واللغة واسم الدولة والعلم والنشيد.