أصدر مجلس وزراء حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة قرارًا باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

جاء ذلك في القرار رقم 422 لسنة 2024، بحسب صفحة الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية على «فيسبوك».

مهام إدارة «حماية الآداب العامة»
وحدد القرار مهام الإدارة في الآتي:
- ضبط الجرائم التي ترتكب في المحال العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه وتطبيق التشريعات النافذة.
- تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة والتصرف فيها، وفقا للتشريعات النافذة.
- القيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
- مباشرة الاختصاصات المقررة المنظمة لحماية الآداب في المحال العامة.
- تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة من وزير الداخلية فيما يتعلق بعمل الإدارة.
- تنسيق الجهود مع الجهات المختصة لمكافحة الجرائم التي تستهدف الآداب العامة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.

- «هيومن رايتس»: تدابير الطرابلسي «الأخلاقية» تنتهك حقوق المرأة
- «العفو الدولية»: التهديدات بذريعة الأخلاق تصعيد للقمع في ليبيا
- «الحقوقيين الدولية» تدين تصريحات الطرابلسي بشأن «شرطة الأخلاق»

«شرطة الأخلاق»
يأتي هذا القرار في أعقاب موجة من الجدل أثارها وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي بشأن العمل بـ«شرطة الأخلاق»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في 6 نوفمبر الجاري بطرابلس.

وتعهَّد بفرض تدابير «آداب» واسعة النطاق تستهدف النساء والفتيات في غرب ليبيا، من خلال «قيود على اللباس والاختلاط والسفر»، وتفعيل «شرطة آداب» لمراقبة الاختلاط بين النساء والرجال، حيث هدد «بحبس» الأشخاص غير المرتبطين أو غير المتزوجين الذين يلتقون في الأماكن العامة، بالإضافة إلى حاجة النساء اللواتي يرغبن في السفر إلى الخارج إلى إذن خطي من ولي أمر، مثل الأب أو الزوج أو الأخ.