دانت لجنة الحقوقيين الدولية ما أشيع أخيرًا في ليبيا بشأن إعادة العمل بـ«شرطة الأخلاق»، داعية السلطات الليبية إلى الامتناع عن مواصلة قمع حقوق الإنسان للسيدات.

وأشارت اللجنة، في بيان نشرته اليوم الأربعاء عبر موقعها الإلكتروني، إلى تصريحات وزير الداخلية المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي، بشأن إعادة تفعيل شرطة الأخلاق، لتنفيذ ما قد يرتقي إلى حملة قمع واسعة النطاق على حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك حق المساواة وعدم التمييز، وحق التعبير والدين والمعتقد، وحق التجمع والحركة والخصوصية وغيرها.

ولفتت إلى تصريحات الطرابلسي بشأن «إلزامية الحجاب، ومنع النساء من مغادرة المنازل دون ارتداء الحجاب، ومنعهن من السفر دون وصي من أقاربهن من الذكور، وكذلك منع النساء من الاختلاط في الأماكن العامة».

ترسيح التحيز ضد الفتيات والنساء
وتعليقًا على تصريحات الطرابلسي، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية، سعيد بن عربية: «عوضًا عن الوفاء بالتزامات قانون حقوق الإنسان الدولي، تفضل السلطات إضفاء الطابع المؤسسي على التمييز بين الجنسين، وانتهاك حقوق المرأة، وترسيح التحيز ضد الفتيات والنساء».

- سفيرا بريطانيا والاتحاد الأوروبي يناقشان ملف الحقوق والحريات مع الطرابلسي
- «العفو الدولية»: التهديدات بذريعة الأخلاق تصعيد للقمع في ليبيا
- حقوقيون يستنكرون تصريحات الطرابلسي: تضر بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية
- مراقبة الشوارع و«السوشيال ميديا».. الطرابلسي يعلن تفعيل شرطة الآداب

وأضاف: «أي خطط لتنفيذ مثل تلك الإجراءات وإقصاء النساء من الأماكن والحياة العامة، وحصرها إلى المجال الخاص يجب أن تلغى على الفور».

وذكر البيان أن «شرطة الأخلاق ستكون مسؤولة عن الرقابة في الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي، واعتقال ومحاكمة الأفراد بتهم انتهاك قيم وتقاليد المجتمع الليبي».

انتهاكات صارخة لتعهدات ليبيا 
وأضاف: «ارتداء الحجاب سيكون إلزاميًا للنساء والفتيات، مع إجبار الرجال على ارتداء ملابس لائقة. سيجري إغلاق صالونات تصفيف الشعر المخالفة للأعراف الاجتماعية. وتأتي هذه القيود في أعقاب إطلاق الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في مايو 2023 برنامج (حراس الفضيلة) الذي يهدف إلى مكافحة الانحرافات الدينية والفكرية والأخلاقية».

وتدين اللجنة الدولية للحقوقيين الإجراءات السالف ذكرها باعتبارها «انتهاكات صارخة لتعهدات ليبيا بموجب قانون حقوق الإنسان الدولية، القاضي باحترام وحماية حقوق النساء والفتيات».

كما تدعو اللجنة وزارة الداخلية والسلطات الليبية إلى سحب أي خطط من شأنها انتهاك حق المساواة بين النساء والرجال، ومبدأ عدم التمييز، وكذلك حماية حقوق الإنسان والحريات الخاصة بالنساء والفتيات.