تعهد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الجمعة، بضمان عودة الأهالي المُهجرين خارج مدينة مرزق إليها من جديد، وأولئك الذين عانوا الحروب والصراعات والنزوح خلال السنوات الماضية.

جاء تعهد حماد على خلفية التوقيع النهائي على اتفاق وميثاق المصالحة الشاملة بين الأهالي ومكون التبو. وأكد العزم على رعاية «الإنجاز التاريخي»، واستكمال بنوده وتنفيذها على أرض الواقع، بعد حصر الأضرار بالمدينة، وإطلاق مشاريع الإعمار والتنمية، وفق ما نشر على حسابه بمنصة «إكس».

ورحب بـ«عودة الحياة الطبيعية للمدينة، وإبعاد شبح الاقتتال عنها، وبدء التعايش بشكل سلمي بين سكانها القاطنين بها»، مثنيا في هذا السياق على الأهالي بمختلف تركيباتهم الاجتماعية، ومكون التبو بكل تركيباتهم، بعدما «اختاروا تغليب مصلحة الوطن ومدينتهم على كل الصراعات والمصالح الشخصية الضيقة»، وفق قوله.

- الشؤون الاجتماعية: صرف 6 أشهر من منحة بدل الإيجار لـ9498 أسرة من مهجري مرزق والمنطقة الشرقية
- المنفي يبحث إمكانية عودة مهجري مرزق
- «دومة» يبحث عودة النازحين والمهجرين من بلدية مرزق
- حفتر وعقيلة يشهدان توقيع «هدنة المصالحة» بين الأهالي والتبو بمرزق

حماد: مرزق ستكون لؤلؤة التقدم في الجنوب
وتعهد حماد بأن تكون مرزق «لؤلؤة التقدم والتطور والازدهار» في الجنوب، وقال: «نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ بلادنا، هدفها الرئيسي تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، مع الحفاظ على الثوابت الراسخة والقيم النبيلة».

وأضاف: «ستكون مرزق بسلام أهلها الشجعان، وصمود قلعتها على مر الزمان، شاهد عيان على تنفيذنا كل تعهداتنا، ليحل السلام والاستقرار، وتصل التنمية والإعمار المدن والمناطق كافة».

وشهد قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الخميس، توقيع «هدنة المصالحة الشاملة» بين الأهالي والتبو في مدينة مرزق جنوب البلاد بعد صراع دام سنوات، وذلك بحضور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

ويتضمن الاتفاق «تحديد شروط واضحة لوقف النزاع، وضمانات للامتثال، وآليات لمتابعة تنفيذ الهدنة، وحصر الأضرار والخسائر الناجمة، وتعويض المتضررين، وجبر الضرر تحقيقا للسلام والاستقرار بالمدينة، بعد سنوات من الصراع»، وفق بيان لحكومة حماد.