وجه 75 عضوا من المجلس الأعلى للدولة خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قالوا فيه إن حل الأزمة الليبية يمكن «العودة إلى نظام الحكم الملكي الدستوري» بقيادة ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي.

وقال الأعضاء في الخطاب المؤرخ في 5 أغسطس الجاري إنهم ممثلون عن مناطق غرب وشرق وجنوب ليبيا، مطالبين بـ«الاعتماد على دستور الجمعية الوطنية الليبية الذي وضعته وأقرته في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 1951، والذي يعد دستوراً ساريًا ونافذا إلى يومنا هذا»، معتبرين أن ذلك «هو الأمر الجامع الوحيد الذي ستتوافق عليه الأطياف المتصارعة كافة في ليبيا».

محاولات حل غير مناسبة لخصوصية الوضع الليبي
اعتبر الخطاب أن محاولات حل الأزمة الليبية من جانب المجتمع الدولي «لم تكن متناسبة مع خصوصية الوضع الليبي وتعقيداته والذي أثبتت التجارب والأيام حاجتها إلى مشاريع وطنية لها من الشرعية التاريخية والقانونية الزخم الكافي لكي يوفر الاستقرار وإنقاذ البلاد من الاستمرار في أتون الصراعات المدمرة».

وقال الأعضاء إنه «بعد ثورة السابع عشر من فبراير عام 2011، حدانا الأمل جميعا أن بلادنا ستنطلق نحو المستقبل لتزدهر ويعمها الاستقرار... ولكننا للأسف راقبنا الأوضاع في بلادنا تأخذ منحى متدهوراً من عدم الاستقرار والاقتتال والصراع المدمر بين الأطراف المتعدد».

- في ذكرى رحيل السنوسي.. البعض يرى الملكية الدستورية مفتاحا للمصالحة الوطنية
- جريدة «الوسط»: «المحافظ مقابل النفط» قواعد الاشتباك بين المنفي وعقيلة
- حذّر من «ضياع ليبيا».. السنوسي يحدد شروط عودة الملكية ويكشف اتصالاته مع دول إقليمية

إشادة بمبادرة الأمير  السنوسي 
وأشاروا إلى «تفاقم حالة الانقسام المؤسساتي ووصول الانسداد في العملية السياسية مستوى من التوتر أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، إذ أصبحت مؤشرات الفساد تشهد ارتفاعاً خطيرا، انعكست بشكل سلبي على قدرة المواطن الليبي على ضمان العيش الكريم».

وثمن الأعضاء مبادرة الأمير محمد الرضا السنوسي «ومشاوراته التي قام بها خلال الأشهر الماضية والتي كنا حزءاً منها، والتي تستهدف جمع الكلمة وتوحيد الرؤى حول مبدأ العودة إلى الشرعية الدستورية الملكية كمظلة قانونية ودستورية للعودة إلى دولة ديمقراطية تحتضن جميع الليبيين والليبيات وتضمن لهم حقهم في انتخاب ممثليهم في برلمان وطني من خلال انتخابات نزيهة وشفافة».

صورة للخطاب الموجه من 75 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة إلى أمين عام الأمم المتحدة. (الإنترنت)

صورة للخطاب الموجه من 75 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة إلى أمين عام الأمم المتحدة. (الإنترنت)

صورة للخطاب الموجه من 75 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة إلى أمين عام الأمم المتحدة. (الإنترنت)

صورة للخطاب الموجه من 75 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة إلى أمين عام الأمم المتحدة. (الإنترنت)

صورة للخطاب الموجه من 75 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة إلى أمين عام الأمم المتحدة. (الإنترنت)

صورة للخطاب الموجه من 75 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة إلى أمين عام الأمم المتحدة. (الإنترنت)