كشف موقع «أفريكا إنتليجنس» الفرنسي أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستعد لتقييم التقرير الذي قدمه مصرف ليبيا المركزي بشأن النظام المالي المعمول به، لتحديد ما إذا كان المصرف يلتزم بالمعايير الأساسية والقواعد الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية وغيرها.

وأشار إلى أن التقرير وضعته لجنة المعلومات المالية التابعة لمصرف ليبيا المركزي، لافتا إلى أن هناك مؤشرات ضئيلة على مدى نجاح المصرف المركزي في تطبيق قواعد الامتثال الخاصة بالمجموعة المالية الدولية.

نتائج قاتمة لتقرير «صندوق النقد»
النتيجة نفسها توصل إليها صندوق النقد الدولي في تقرير أخير، إذ تحدث عن وجود تقدم ضئيل فيما يتعلق بالشفافية وتطبيق قواعد السلوك. وأكد الصندوق الدولي، خلال اجتماع انعقد في تونس مايو الماضي، أن «هناك حاجة لمزيد العمل لضمان الالتزام بالقواعد المالية، وتعزيز القطاع البنكي».

وعلى الرغم من التدابير التي اتخذها المصرف المركزي لتقوية الإطار الرقابي، عبر إصدار توجيهات تسمح للبنوك بزيادة رؤوس أموالها وتعزيز عمل وحدة المعلومات المالية، ودعم الشمول المالي، إلا أن تقرير «النقد الدولي» أشار إلى أن مستوى الفساد في ليبيا لا يزال مثيرا للقلق، مع غموض سياسات إدارة الأموال.

كما وجد التقرير أن الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال لا تزال غير كافية أو مرضية. وعلى الرغم من الإعلان عن توحيد فرعي المصرف المركزي في شرق وغرب ليبيا، أغسطس الماضي، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بكيفية إدارة الفرعين.

طباعة عملات مزيفة
وتحدث تقرير «أفريكا إنتليجنس» عن أزمة أخرى وهي طباعة مليارات من العملات المزيفة يجرى توزيعها في شرق ليبيا، وهي المنطقة الواقعة تحت سيطرة قوات «القيادة العامة» بقيادة المشير خليفة حفتر.

وحذر تقرير سابق للجنة الخبراء المعنية بليبيا بالأمم المتحدة من أن «طباعة عملات مزيفة يرفع من خطر الاختلاس، مع صعوبة تحديد مصدر تلك العملات». ووصلت تلك الأوراق النقدية إلى السوق الليبية، إضافة إلى تلك التي طلبها فرع المصرف المركزي في البيضاء، الذي وافق على طباعة 18 مليار دينار، ما يعادل 3.7 مليار دولار، حتى العام 2020.

- مجلة تابعة لـ«أفريكوم»: روسيا متهمة بإغراق ليبيا بدنانير مزورة
- الاشتباه في شبكة تهريب روسية.. اليونان تصادر أموالًا مسروقة ببنغازي العام 2017
- بقيمة 3.6 مليار دولار.. تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال 4 أشهر

فساد خطابات الاعتماد
وسلط تقرير «أفريكا إنتليجنس» كذلك على الفساد المحيط بإصدار خطابات الاعتماد، ما يرفع مخاطر الاختلاس وغسل الأموال، وهي ممارسات تتنافى مع القواعد الدولية لسلامة النظام المالي.

وقال: «يجرى استغلال خطابات الاعتماد التي يستخدمها رجال الأعمال للحصول على العملة الأجنبية لاستيراد البضائع من الخارج. كما أن تمويل بعض العمليات المالية لا يزال غامضا، فبعض خطابات الاعتماد يجرى تمويلها من قبل المصرف المركزي في البيضاء، من دون إمكان تعقبها، كما يستخدمها الصديق الكبير لتمويل رجال الأعمال في غرب ليبيا، أو لإبرام التحالفات».

وأضاف: «على الرغم من تباطؤ وتيرة إصدار خطابات الاعتماد منذ بداية العام، أبرم نادي الأهلي الرياضي في طرابلس اتفاقا مع المصرف المركزي لنقل العملة الأجنبية إلى الخارج في الربع الأول، ما مكن النادي من صرف ما يزيد على مليوني دينار، ما يعادل 431 ألف دولار، لمدفوعات من الخارج».

ويدير النادي الأهلي أسامة عبدالمجيد محمد، المعروف باسم أسامة طليش، وهو الرئيس الحالي هيئة أمن المرافق والمنشاَت، ومقرب من عبدالغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار التابع لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال الموقع الفرنسي: «إصدار خطاب الاعتماد للنادي الأهلي يأتي في الوقت الذي يسعى فيه محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، للتقرب من الككلي، الذي يمثل دعمه أمرا أساسيا بالنسبة إلى الدبيبة».

ما هي مجموعة العمل المالي؟
ومجموعة العمل المالي هي منظمة دولية مقرها فرنسا، تأسست العام 1989، بمبادرة من دول مجموعة السبع الكبرى لمكافحة غسل الأموال. وفي العام 2001، جرى توسيع نطاق تفويضها ليشمل مكافحة تمويل الإرهاب.

وتهدف المنظمة إلى وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة بسلامة النظام المالي الدولي.

وليبيا مستبعدة منذ سبع سنوات من تقييم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب سورية واليمن، بسبب الوضع السياسي والأمني داخلها.

وسعت ليبيا خلال السنوات السبع الماضية لضمها مجددا إلى تقييم المجموعة الدولية، وكررت طلبها خلال اجتماع مشترك العام 2017 لكن جرى رفضه بسبب صعوبة إجراء تقييمات داخل البلاد نتيجة الأوضاع الراهنة.

وتحمل آراء المجموعة أهمية كبيرة بالنسبة إلى مصرف ليبيا المركزي، حيث تجرى مراقبة موقف المجموعة عن كثب من قبل الأسواق المالية العالمية، كما أنها تؤثر في ثقة المستثمرين الأجانب والبنوك على حد السواء.