قال محلل اقتصادي ليبي إن الانقسام السياسي في البلاد أعطى مصرف ليبيا المركزي دور وزارة المالية والخزانة.

وأوضح الباحث الاقتصادي محمد الصافي لبرنامج «فلوسنا» بقناة الوسط (wtv): أن «المركزي يؤدي دور الخزانة العامة ووزارة المالية في غياب قانون الموازنة»، متابعا أن «أي حكومة لا بد أن تكون على وفاق مع المركزي للحصول على الدعم المالي اللازم».

في العام 2014 اندلعت أزمة انقسام المؤسسة النقدية الليبية ليقيل مجلس النواب محافظ المصرف المركزي خلال جلسة لبحث اتهامات بمخالفات مالية في المصرف المركزي، وفق الناطق باسم المجلس وقتها، وكان دافع قرار الإقالة أيضا غياب المحافظ عن البلاد لأنه يدير المصرف من مقر إقامته في مالطا، لكن القرار لم ينفذ.

زيادة عرض النقود في ليبيا
وحذر الخبير الاقتصادي الليبي من زيادة عرض النقود إلى 160 مليار دينار مقابل 50 مليار دينار في العام 2011»، منبها إلى الانعكاسات السلبية «لعدم مراقبة عرض النقود والصرف الحكومي».

- %12 زيادة في إنتاج ليبيا من النفط خلال 2023.. وشركات «الواحة» و«أجوكو» و«أكاكوس» في الصدارة
- مصرف ليبيا المركزي ينفي سفر الكبير لأداء فريضة الحج

وبعد الانقسام، أشار الباحث إلى أن حكومتي البلاد لجأتا إلى تمويل العجز في الموازنة بالدين العام بدلا من الاحتياط النقدي.