تحدَّث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، عن أربعة مخاطر أمام الاستثمارات الليبية في أفريقيا وذلك خلال اجتماع موسع عقده لمتابعة الاستثمارات في القارة السمراء.

وتتمثل هذه المخاطر، حسب الدبيبة، في «عدم كفاية رؤوس الأموال، والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الأفريقية دون إجراءات قانونية رسمية، وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب الدول الأفريقية»، وفق بيان منشور على صفحة منصة «حكومتنا» الرسمية على موقع «فيسبوك».

وعُقِد الاجتماع بحضور المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء في أفريقيا وزير الشباب، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام المصرف الخارجي، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا، ومديري الشركات التابعة للمحفظة، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية، ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وشدد الدبيبة على ضرورة «مواصلة العمل القانوني الجاد والمستمر بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية، والقيام بالشراكات مع أطراف ذات وثوقية وبشروط جيدة»، معتبرًا ذلك هو «الخيار الأول» في هذه المرحلة.

نشاط محفظة ليبيا أفريقيا في القارة السمراء
وخلال اللقاء، قدم مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار محمد الميلادي عرضًا ضوئيًا شمل نشاط المحفظة في القارة السمراء والصعوبات والمشاكل التي تواجه المحفظة في كل الدول، ووصف الوضع الحالي للمحفظة بـ«الإيجابي» مقارنة بالسنوات الماضية.

- المصرف الخارجي: قرار بوركينا فاسو تأميم البنك المشترك مع ليبيا غير قانوني
- بوركينا فاسو تؤمم مصرفا مشتركا مع ليبيا.. ما موقف حكومة الدبيبة؟

واستعرض مدير إدارة المؤسسات والتعاون ديون الدولة الليبية في القارة الأفريقية الممنوحة قبل العام 2011، والجهود المبذولة لتحصيلها والتقدم المحرز في عملية التحصيل خلال العام 2023.

المصرف الخارجي يرد على قرار بوركينا فاسو تأميم المصرف المشترك مع ليبيا
بدوره، قال مدير المصرف الخارجي خالد القنصل إن قرار بوركينا فاسو تأميم مصرف مشترك مع ليبيا «إجراء غير قانوني»، جاء «على الرغم من الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية (بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة) مع الجانب البوركيني من أجل تسوية قانونية».

والخميس الماضي، أعلنت حكومة بوركينا فاسو تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية الذي جرى إنشاؤه بالشراكة مع المصرف الخارجي الليبي، زاعمة أنها «تهدف لضمان حوكمة أفضل للبنك».

وأوضح القنصل خلال اللقاء، أن المصرف أنشئ العام 1984 بالمساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا فاسو برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار وبنسبة 50% لكل طرف، وفق بيان منشور على صفحة «حكومتنا» الرسمية.

وأشار إلى التنسيق مع لجنة غرب أفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.
 

اجتماع الدبيبة لمتابعة الاستثمارات الليبية في أفريقيا، 26 مايو 2024. (حكومتنا)

من اجتماع الدبيبة لمتابعة الاستثمارات الليبية في أفريقيا، 26 مايو 2024. (حكومتنا)