تصدرت أزمة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وطالبي اللجوء الواجهة في تونس، مع إطلاق السلطات التونسية حملات إخلاء عدد من المباني والحدائق العمومية والأرصفة من هؤلاء، وسط اتهامات للجانب التونسي من حقوقيين بطرد المهاجرين إلى الحدود.

وأزالت الشرطة التونسية ملاجئ كان يحتمي بها المهاجرون الأفارقة في مخيمات عدة بعد شكاوى من سكان غاضبين، حيث تمثّل تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا. ففي ولاية صفاقس وسط تونس، تظاهر مئات الأشخاص قبل يومين، للمطالبة بالإخلاء السريع لآلاف اللاجئين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في المنطقة.

تساؤلات بشأن مصير المهاجرين المُبعدين من تونس
وأثار الإجراء التونسي تساؤلات بشأن مصير هؤلاء بعد إخراجهم بالقوة من الأماكن التي كانوا يتحصنون بها منذ أشهر. وفي هذا السياق، ذكّرت الجمعية التونسية لإدارة الأزمات بأنه سبق لها أن حذرت من خطر الوقوع في أزمة مزدوجة العوامل في العلاقة بالمهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس.

وأضافت، في بيان لها، أن هذه الأزمة سببها من جهة غياب التنسيق الأمني مع الجانبين الليبي والجزائري، للتصدي لشبكات الاتجار بالبشر الناشطة عبر الحدود، ومن جهة أخرى اضطلاع تونس بدور حارس الحدود البحرية الجنوبية الأوروبية، حسب قولها.

وأوضحت أنه بناءً على ما جرى ذكره قد «تتحول تونس إلى موطن استقرار لفئة من المهاجرين دون أي دراسة اجتماعية أو ديموغرافية أو مخطط إدماج متكامل أو ترحيل، وهو ما يخلق حتمًا ضغطًا على منظومتي الاقتصاد والأمن وغيرهما، مما يقوض قدرة الدولة على الاضطلاع بمختلف مهامها الحيوية إزاء المواطن»، حسب ما جاء في نص البيان.

- تونس.. تظاهرة تدعو لإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء

وذكَّرت الجمعية بما سبق أن اقترحته منذ العام 2022، الذي يتلخص في عدم إبرام أي اتفاقية مع أي جانب من دول جنوب أوروبا من دون مشاركة جميع دول شمال أفريقيا المعنية ودول جنوب الصحراء في هذه الاتفاقية.

وعبرت الجمعية عن رفضها تحول تونس إلى موطن استقرار للمهاجرين عبر مخطط مزدوج المراحل، يبدأ بعمليات ترحيل منسقة مع الدول المصدرة فئات المهاجرين والدول الأوروبية حسب احتياجاتها.

كما دعت إلى عزل فئات المهاجرين الموجودين على أرض تونس بمراكز إيواء مؤمنة تخضع لمراقبة دولية إلى حين استكمال عمليات الترحيل في الاتجاهين، مع إمكانية التصرف في الموارد البشرية الموجودة في مراكز الإيواء حسب الاحتياجات المحلية، ووفق ما يسمح به القانون، حسب ما جاء في البيان.

اتفاق تونسي - أوروبي حول الهجرة
في يوليو 2023، وقعت تونس والاتحاد الأوروبي «مذكرة تفاهم» حول «شراكة استراتيجية وشاملة»، تتعلق في الأساس بملف الهجرة غير النظامية. وقد وقعها الرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد مرات عدة أن تونس لن تقبل بأن يستقر المهاجرون غير النظاميين فيها. وقال الرئيس التونسي، في مكالمة هاتفية جمعته الخميس 25 أبريل 2024 بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن «شبكات إجرامية تتولى إغداق الأموال على هؤلاء المهاجرين غير النظاميين الذين لم تكن تونس سببًا في فقرهم وفي بؤسهم، ولا تقبل تونس بأن يستقروا بها، وهو أمر غير مقبول، فضلًا عن أنه مشبوه»، على حد تعبيره.

يأتي ذلك متزامنا مع نتائج الاجتماع الثلاثي، الذي انعقد بين رؤساء الجزائر وتونس وليبيا في قصر قرطاج، بالاتفاق على مواجهة مشتركة لظاهرة الهجرة غير النظامية التي تجتاح المنطقة من دول الساحل إلى جنوب الصحراء، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، وفي مقدمتهم إيطاليا.

ظهرت الرغبة بالتعاون في هذا الملف خلال أعمال الاجتماع التنسيقي الرفيع المستوى حول قضايا الهجرة غير النظامية، الذي جمع في روما وزراء داخلية الجزائر وإيطاليا وتونس وليبيا.

وأكد وزير الداخلية الجزائري في هذا الشأن ضرورة «تجاوز المقاربة التقليدية التي تقتصر على الإجراءات العملياتية والأمنية والإدارية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، للانتقال بمساعينا المشتركة إلى التركيز على معالجة عميقة للأسباب الفعلية والجذرية لتنامي الهجرة غير النظامية من خلال تبني مقاربات شاملة ومنصفة وحلول ناجعة وفعالة وإنسانية».

وأوضح أن هذا الطرح، الذي وصفه بـ«الرصين»، شكّل محور المناقشات التي أجراها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع نظيريه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، حيث اتفقوا على وضع مقاربة تشاركية تهدف إلى تنمية المناطق الحدودية، وتوحيد الرؤى والمواقف بخصوص مسألة الهجرة في المنطقة.