ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، آليات تفعيل عمل اللجة المالية العليا، وذلك بعد يوم من تصويت الأخير على رفض قانون الميزانية العامة لسنة 2024 الذي أقره مجلس النواب لصالح الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد.

واستعرض المنفي خلال لقائه مع تكالة بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، اليوم الإثنين، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل معالجة حالة الانسداد السياسي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

- كرموس: قانون الميزانية الصادر عن مجلس النواب مخالف للاتفاق السياسي
- بعد إقرارها من «النواب».. مجلس الدولة يرفض ميزانية حكومة حماد
- من دون باب التنمية.. «النواب» يقر ميزانية حكومة حماد بقيمة 90 مليار دينار

وأضاف المكتب الإعلامي أن مناقشات المنفي وتكالة تطرقت أيضا إلى «ضرورة إحياء عمل اللجنة المالية العليا وآليات تفعيلها بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» أن تكالة ناقش مع المنفي «الوضع المالي للدولة لهذا العام والآلية التي سيجري من خلالها تحديد أوجه الصرف طبقا لنصوص الاتفاق السياسي بعد القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للدولة في جلسته العامة يوم أمس».

وأشار إلى أن أنهما استعرضا كذلك الوضع السياسي في البلاد والرؤية المستقبلية لتهيئة الظروف لنجاح العملية السياسية.