تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بشكوى إلى النائب العام ضد أستاذ الاقتصاد الباحث في الأكاديمية الليبية للدراسات العليا يوسف يخلف مسعود، متهماً إياه بـ«إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إثارة الاضطراب في الأسواق المحلية، والتشويش على الجمهور، والإساءة إلى سمعة مصرف ليبيا المركزي».

وطالب الكبير، في خطاب وجهه إلى مكتب النائب العام واطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، النائب العام بالنظر في بلاغه «باهتمام وتحريك الدعوى الجنائية ضد المعني، وكل من يثبت تورطه معه».

اتهامات الكبير للأكاديمي
وقال إن الباحث الاقتصادي صرح، في مداخلته بندوة نظمها حزب «المستقلين الوطني» في 6 أبريل الحالي تحت عنوان «أزمة سعر الصرف وتداعياته على الاقتصاد الليبي»، بادعاءات عدة ضد مصرف ليبيا المركزي.

- «تغطية خاصة»: هل سيكون الصديق الكبير «صنع الله 2»؟
- «المركزي»: هكذا يمكن التمييز بين الخمسين دينارا الأصلية والمزيفة (فيديو)
- شاهد في «وسط الخبر»: من المتسبب في الغلاء ونقص السيولة؟

وأوضح الكبير أن يخلف ادعى أن المصرف المركزي «قام بإسهامات دولية بقيمة 96 مليارا و600 مليون بناء على تقارير رقابية محلية من العام 2015 إلى العام 2022»، و«منح ما يقارب 38 دولة 56 قرضا، ولم يقم بتحصيلها، ولا بتحصيل فوائدها»، و«أن هناك هبات منحت لبعض الدول»، و«أن صندوق النقد الدولي هو من يقود اقتصاد البلد»، وأكد الباحث أن بحوزته تسجيل بذلك، و«أن بيانات ونشرات وتقارير مصرف ليبيا المركزي متناقضة».

رد الكبير على الاتهامات
ورد الكبير على هذه الادعاءات بتأكيد «أن مصرف ليبيا المركزي لم يقم بأي إسهامات منذ سبتمبر 2011 وإلى يومنا هذا عدا إسهام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك في سبتمبر 2023»، و«أن مصرف ليبيا المركزي لم يمنح أي قرض لأية دولة منذ سبتمبر 2011 إلى يومنا هذا».

كما أكد الكبير «أن مصرف ليبيا المركزي لم يمنح أية هبة لأية دولة منذ سبتمبر 2011 إلى يومنا هذا»، نافيا أن يكون قد صرح «مطلقا» بأن صندوق النقد الدولي هو من يقود اقتصاد البلد. كما أكد صحة البيانات والنشرات والتقارير الصادرة عن المصرف.

وقال محافظ «المركزي» في ختام خطابه إلى النائب العام: «ما قام به المذكور أعلاه من إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إثارة الاضطراب في الأسواق المحلية، والتشويش على الجمهور، والإساءة إلى سمعة مصرف ليبيا المركزي. كل ذلك يستحق من عدالتكم النظر في بلاغنا هذا باهتمام، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المعني، وكل من يثبت تورطه معه»، مؤكدا استعداد مصرف ليبيا المركزي للتعاون مع النيابة في كل ما يؤدي إلى تحقيق العدالة.