أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتشكيل غرفة مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة ومكتب النائب العام، تتولي بسط الأمن والنظام في المنطقة الحدودية مع تونس، الممتدة من البحر شمالا حتى حدود منطقة العسة جنوبا.

وحمل القرار رقم «389» لسنة 2024، وحدد مقر الغرفة في منطقة العسة، على أن تكون برئاسة اللواء عبدالحكيم محمد الخيتوني، ومعاونة المقدم علي عبدالمولى الجابري، وتضم في عضويتها مندوبا عن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ومندوبا عن جهاز دعم المديريات الأمن بالمناطق، ومندوبا عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومندوبا عن جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، ومندوبا عن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأيضا مندوبا عن الإدارة العامة للدعم المركزي، ومندوبا عن الإدارة العامة لأمن السواحل، ومندوبا عن مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، ومندوبا عن الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومندوبا عن جهاز دعم الاستقرار، ومندوبا عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومندوبا عن جهاز الطيران الإلكتروني، ومندوبا عن جهاز الأمن الداخلي.

ما هو قوام الغرفة المشتركة؟
وحسب المادة الثانية من القرار، فقد تحدد عتاد الغرفة في 20 دورية مطقمة ومجهزة من جهاز الأمن الداخلي، وعدد كافٍ من جهاز الردع، وخمسين دورية من جهاز دعم الاستقرار، وعدد كافٍ من جهاز الطيران الإلكتروني، وخمسين دورية من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ومثلها من جهاز دعم المديريات وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرقية، وثلاثين دورية من جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

- الدبيبة للنمروش: مهمة القوة العسكرية بسط الأمن في رأس اجدير بعيدا عن التجاذبات
- «الداخلية»: انطلاق قوة شرطية إلى منفذ رأس اجدير لتأمينه
- «لوموند»: رأس اجدير في قلب الصراع على السلطة في ليبيا

فضلا عن خمسين دورية مطقمة ومجهزة من جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، ومثلها من جهاز حرس الحدود والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة، إلى جانب 120 عضوا وأربعة زوارق مجهزة من الإدارة العامة لأمن السواحل، وعشر دوريات مطقمة ومجهزة من مكتب المعلومات والمتابعة.

مهام الغرفة المشتركة 
وحددت المادة الثالثة 11 مهمة للغرفة المشتركة، تتمثل في:
1- العمل على بسط الأمن والنظام، وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع الشقيقة تونس، الممتدة من البحر شمالا حتى حدود منطقة العسة جنوبا.
2- رصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع بكل أنواعها.
3- تمشيط وتأمين المنطقة المحاذية للحدود التونسية من الظواهر الإجرامية، ونشر الأمن والأمان والطمأنينة بين الناس في المنطقة.
4- تفعيل عمل الدوريات المشتركة والتمركزات الأمنية، وإقامة البوابات في المنطقة الممتدة من مدينة صبراتة إلى الحدود التونسية، بما يكفل إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة، والتأكد من هوية سائقيها ومرافقيهم.
5- وضع قوة أمنية كافية بالطريق الساحلي قبل الوصول إلى المنفذ بمسافة كافية، تتولي منع وصول أي آليات مسلحة أو مواد مهربة إلى المنفذ.
6- دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الوقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية.
7- تطبيق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم «61» لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات.
8- العمل على تنسيق وتوحيد الجهود بين الأجهزة الأمنية المعنية بشكل تكاملي وتعاوني، لوضع معالجات آنية ومستقبلية لملف مكافحة الهجرة غير النظامية، والتهريب بشكل عام.
9- تبادل المعلومات بين الأجهزة ذات العلاقة، لتوحيد الجهود وإحكام السيطرة.
10- ضبط المجرمين والمطلوبين والمشتبه بهم، والخارجين عن القانون في المنطقة الممتدة من صبراتة شرقا إلى الحدود التونسية غربا، وإحالتهم إلى مكتب النائب العام.
11- تنفيذ أية تعليمات أو مهام تصدر من وزير الداخلية المكلف.