فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أفراد وكيانات يدعمون النظام السوري بتجارة المخدرات والحوالات المالية، ومن بينهم «محمود أبوليلة»، الذي «لعب دورًا محوريًا» في إدارة الخدمات اللوجستية للعديد من شحنات «الكبتاغون»، بما في ذلك ثلاث شحنات جرى اعتراضها في ليبيا.

وتشكل عمليات «أبوليلة» وشركته «الدي جي» طريقًا «للتهريب من اللاذقية إلى بنغازي»، حيث جرى اعتبار الشركة الوكيل الحصري لشركة الطيران السورية المعينة «أجنحة الشام» للطيران في ليبيا، مما «يؤكد دوره الأساسي في هذه الأنشطة غير المشروعة»، بحسب بيان نشرته وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها الإلكتروني.

في حين أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية «أجنحة الشام» ضمن قائمة العقوبات الأميركية في 31 من ديسمبر 2016، لتقديمها الدعم المالي والتكنولوجي والخدمي للحكومة السورية وللخطوط الجوية السورية.

عقوبات أميركية على 11 فردًا وكيانًا يدعمون النظام السوري
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، شملت العقوبات 11 فردًا وكيانًا، من بينهم «طاهر الكيالي» مالك سفينة كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من «الكبتاغون» و«الحشيش»، اعترضتها السلطات اليونانية العام 2018.
كما فرضت الوزارة عقوبات على شركة «إس تي جي لوجيستيك» وهي مختصة بالتعدين ووقعت عقداً العام 2018 مع النظام السوري لمدة 50 عامًا.

ويشير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إلى أن العقوبات تطال أفرادًا وكيانات تدعم نظام بشار الأسد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات غير المشروعة، فضلاً عن استخراجها.

- انطلاقا من سورية.. كشف طريقة وصول مئات المهاجرين البنغال إلى بنغازي
- دراسة أميركية: ليبيا مركز لتجارة المخدرات عبر القارات وبعض مسؤولي الدولة متورطون

وأصبحت سورية المنتج والمصدر الرئيسي لـ«الكبتاغون»، وهو منشط «الأمفيتامين» الذي يسبب الإدمان ويجرى الاتجار به بشكل غير قانوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الشرق الأوسط إن «نظام الأسد يواصل استخدام مجموعة متنوعة من المخططات للتهرب من العقوبات، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات غير المشروعة، واستغلال صرف العملات، والاستفادة من الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة».

دور «أبوليلة» و«أجنحة الشام» في التهريب من سورية إلى ليبيا
وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أن «محمود أبوليلة» مسؤول عن قيادة تهريب شحنات «الكبتاغون»، بما في ذلك شحنة «نوكا» التي ضبطتها السلطات اليونانية وثلاث شحنات جرى ضبطها في ليبيا.

وتعمل شركة «الدي جي» أيضًا كوكيل حصري لشركة الطيران السورية «أجنحة الشام» في ليبيا، التي استخدمت شركته «الطائر وفري بيرد» ومقرها سورية، لاستقبال البضائع المرتبطة بشحنات «الكبتاغون»، وفتح خط تهريب رئيسي يربط اللاذقية ببنغازي، مما أدى إلى تحقيق أرباح ضخمة لمتاجري المخدر.

وتقول الوزارة إن شركة «الدي جي» قامت بتسجيل شركة إضافية هي «فري بيرد» للسفر والسياحة، بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا، وأصبحت شركة «الطائر وفري بيرد» عرضة للملاحقة القانونية بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.

وبناء عليه، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية «الدي جي» على قائمة العقوبات، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحكومة السورية أو لدعمها.

كما جرى إدراج «الطائر وفري بيرد» و«فري بيرد»؛ لكونهما مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة، أو لأنهما تصرفتا أو زعمتا أنهما تعملان لصالح أو بالنيابة عن «الدي جي» بشكل مباشر أو غير مباشر.

التجارة الأسرع نموًا في ليبيا
وفي ديسمبر الماضي، توصلت دراسة أعدتها منظمة «ذا سنتري» الأميركية غير الحكومية إلى أن تجارة المخدرات هي التجارة الأسرع نموًا في ليبيا، التي وصفتها بأنها أصبحت «مركزا متكاملا لتجارة المخدرات عبر القارات».

وأشارت تحديدًا إلى «الكبتاغون» المهرب من سورية، حيث قدرت حجم صناعة المخدر الذي يجرى تهريبه من سورية إلى دول المنطقة بنحو 10 مليارات دولار. وذكرت أن الأدلة تشير إلى احتمال أن تكون أجهزة التصنيع قيد الاستخدام بالفعل على الأراضي الليبية.

ماذا تعني العقوبات الأميركية؟
ويعني الإدراج حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المذكورين والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيجرى حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.