قال النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني السابق الدكتور عز الدين العوامي "إن مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي في انتخابات حرة نزيهة هو الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية".

وأضاف "أن اجراءات استلام مجلس النواب للسلطة في البلاد ومايصدره من تشريعات وقرارات لايتعارض مع الاعلان الدستوري وتعديلاته والتشريعات النافذة، ومايدور من لغط حول شرعية مجلس النواب وانعقاد جلساته ليس له أي اساس من الصحة".

وأكد أن مقترح فبراير هو النص الدستوري الذي يحكم عمل مجلس النواب وليس المادة 17 أو 30 من الإعلان الدستوري التي كانتا تحكمان عمل المؤتمر الوطني العام.

وأضاف على صفحته الرسمية على "فيس بوك" وتأكدت منه "بوابة الوسط" في اتصال هاتفي مع العوامي أن المادة "2" من مقترح فبراير أعطت رئيس المؤتمر الوطني العام حق دعوة مجلس النواب للانعقاد خلال أسبوعين "14 يوما" من إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب وليس بعد "14 يوما"، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج يوم الاثنين الموافق 21-7-2014م بقرارها رقم 107 لسنة 2014 واستخدم رئيس المؤتمر حقه الدستوري وأصدر القرار رقم 56 بتاريخ 22-7-2014م والذي نصت المادة "1" منه على تحديد يوم الاثنين الموافق 4-8-2014م موعداً للتسليم والاستلام، مبينا أن "أن النص الدستوري متمثلاً في مقترح فبراير لم يشر إلى تسليم واستلام ولكن ألزم رئيس المؤتمر بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال أسبوعين".

وأكد العوامي أن بانعقاد جلسة مجلس النواب بنصاب صحيح "101 عضو" حسب ماورد بالمادة "9" من مقترح فبراير التي تنص على "لايكون انعقاد مجلس النواب صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة للأعضاء (101 عضو)"، وأدائهم اليمين علنياً حسب ماورد في المادة "2" من مقترح فبراير والتي لاتشترط حضور رئيس المحكمة العليا أو رئاسة المؤتمر، أصبح مجلس النواب صاحب الولاية شرعا ودستورياً طبقاً لما ورد في المادة "5" من مقترح فبراير التي تنص على " تبدأ ولاية مجلس النواب من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي بنفاذ الدستور" موضحا " أنه لايوجد أي نص دستوري يشير إلى تسليم واستلام ولكن بمجرد عقد أول اجتماع لمجلس النواب تنتهي ولاية المؤتمر الوطني وأعضائه كسلطة شرعية للدولة الليبية".

وأضاف فيما يتعلق بتحديد مكان انعقاد اجتماع مجلس النواب، نلاحظ وجود نص دستوري بالخصوص متمثلاً في المادة "16" من مقترح فبراير التي تنص على "يكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ويجوز له عقد اجتماعاته خارج مقره الرسمي"، مؤكدا أن "النص الدستوري صريح بجواز عقد جلسات مجلس النواب خارج مقره الرسمي ولايوجد أي نص دستوري يشير إلى أن أول اجتماع أو آخر اجتماع أو أي اجتماع بعينه يجب أن يعقد في مقره الرسمي بمدينة بنغازي".

وبناءً على ذلك والكلام مازال للعوامي تم تفويض رئيس ديوان المؤتمر من قبل رئيس المؤتمر بالاعلان عن مقر انعقاد الجلسة الاولي وذلك طبقاً لما ورد في المادة "3" من قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم"56" لسنة 2014 والتي تنص على "يقوم ديوان المؤتمر الوطني العام بالاعلان عن مقر التسليم والاستلام ومقر انعقاد الجلسة الاولى قبل الموعد المحدد بوقت كافي، وبناءً على ذلك أصبح من اختصاص ديوان المؤتمر تحديد مكان انعقاد الجلسة الأولي لمجلس النواب.

وواصل العوامي "لتحديد مكان انعقاد الجلسة الاولى، تواصل المؤتمر الوطني العام مع مدير أمن طرابلس المرحوم العقيد محمد اسويسي للاستفسار عن الوضع الأمني في طرابلس وامكانية عقد الاجتماع الاول لمجلس النواب في طرابلس، فاجاب مدير أمن طرابلس بصعوبة الوضع الأمني في طرابلس وعدم تحمل مسؤولية تأمين الأعضاء ومكان انعقاد الجلسة، بعد ذلك قامت اللجنة المكلفة بتوطين مجلس النواب في بنغازي بمخاطبة وزارة الداخلية لتأمين عقد جلسات مجلس النواب في بنغازي فأفادت الوزارة أن الوضع الامني في بنغازي أو طرابلس غير مستقر ولايمكن تأمين الاعضاء أو مكان انعقاد الجلسات".

وأضاف "اقترح ديوان المؤتمر عقد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق، أيدت وزارة الداخلية هذا الأمر وأكدت أن مدينة طبرق آمنة وبالامكان عقد جلسات مجلس النواب بها في ظروف أمنية جيدة، فقام رئيس الديوان بدعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد في مدينة طبرق وفي الموعد المحدد بقرار رئيس المؤتمر رقم 56 لسنة 2014" .