تعليقًا على الحكم بعدم دستورية مقترحات لجنة فبراير، قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة، اليوم الخميس: «إنَّ القرار لا أساس له».

وأضاف بعيرة، بحسب مراسلة «بي بي سي» في ليبيا أن «هذا القرار يدفع نحو تقسيم البلاد، وعليه فلن نعترف به ولن نلتزم به».

حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية مقترحات لجنة فبراير وما ترتب عليها وقبول الطعن المُقدَّم من عبد الرؤوف المناعي ضد دستورية انعقاد مجلس النواب في طبرق وانتهاء الخصومة.

ولجنة فبراير شكَّلها المؤتمر الوطني العام السابق قبل انتهاء ولايته.