أعلن مجلس نقابة أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة طرابلس استقالته من مهامه النقابية، مرجعا الاستقالة إلى عدة أسباب منها «تفرد النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بالقرارات، وكذلك الوضع غير القانوني للنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعدم تجاوب جامعة طرابلس مع مطالبات أعضاء التدريس بخصوص مستحقاتهم المالية».

وقالت النقابة في نص الاستقالة التي أعلنتها أمس الأربعاء، «نجد أنفسنا مضطرين  لإبلاغكم أسفين باستقالتنا المسببة من مهامنا كنقابة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ونستميحكم العذر في أي تقصير قد يكون بدر منا في مهامنا خلال فترة تحملنا لمسؤولية النقابة».

التفرد بالقرار من النقيب العام
أضافت: « هذا القرار جاء بعد تفكير طويل، وكانت وراءه عدة أسباب أهمها الوضع غير القانوني للنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بدولة ليبيا من حيث استفراد شخص غير منتخب يحمل صفة النقيب العام بشكل غير قانوني واستمراره في منصبه منذ فترة طويلة جدا، وإصراره ومجموعة من نقباء جامعات معظمهم مكلفون دون انتخابات أو انتهت مدة انتخابهم بالقرارات المهمة التي تمس مصالح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية دون الرجوع إلى القاعدة من أعضاء هيئة التدريس».

وتابعت: « الوضع غير القانوني للنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، من حيث استفراد شخص واحد بها منتهي الولاية الانتخابية منذ سنة 2018 ، واختزال رأي نحو 3000 عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس في رأيه الشخصي فقط دون احترام إرادتهم من خلال نقابات كلياتهم، في سوابق متكررة، كان آخرها فك اعتصام أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس بإعلان انفرادي لم يرجع فيه لأحد ».

انتقادات لعدم إجراء الانتخابات النقابية
وأكملت النقابة: «كذلك من حيث عرقلة (النقيب) المستمرة لإجراء انتخابات للنقابات الفرعية والنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس عن طريق المماطلة والتسويف لإطالة أمد هيمنته على نقابة الجامعة لأطول فترة ممكنة، وهو ما كان له أفدح الأثر في الإضرار بحراك مطالبة أعضاء هيئة التدريس بحقوقهم الضائعة، والمسلوبة منهم ظلما وعدوانا».

وتضمن نص الاستقالة «عدم عقده اجتماع للجمعية العمومية لنقابة الجامعة منذ توليه المنصب وعدم عرضه لأي تقارير مالية تبين الحسابات الختامية السنوية للنقابة، وكذلك أوجه صرف المبالغ المالية التي يجرى استقطاعها شهريا من أعضاء هيئة التدريس لصالح نقابة الجامعة، والنقابة العامة والنقابات الفرعية للكليات مما تسبب في قفل حساب نقابة كلية الهندسة بسبب عدم إيداع الاشتراكات المستقطعة».

وحملت النقابة « كامل المسؤولية لما يسمى بالنقيب العام الأعضاء هيئة التدريس الجامعي بدولة ليبيا عن هذا الوضع غير القانوني لنقابة جامعة طرابلس وعدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق صحيح القانون» وفق نص الاستقالة.

- «الأمن الداخلي» يعلن التحقيق مع الأكاديمي عريبي بتهمة «التحريض على الاعتصام»
- جامعة طرابلس: مجموعة مجهولة اقتادت أستاذا بكلية الهندسة إلى جهة غير معلومة

ولفتت إلى «عدم تجاوب رئاسة جامعة طرابلس مع المطالب المتكررة لإحقاق العدل وتحقيق الشفافية داخل الجامعة من حيث إصدار جدول زمني لجدولة صرف المستحقات المالية المتأخرة وفق آلية واضحة، تتضمن أسماء جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين لديهم مستحقات مالية متأخرة، وقيم مستحقاتهم والتواريخ المحددة لصرف هذه المستحقات، أسوة بمعظم أصحاب المناصب العليا في الجامعة الذين تسلموا كامل مستحقاتهم».

واختتمت: «فإننا نفسح المجال لتشكيل واختيار نقابة جديدة للكلية من حضراتكم في أقرب فرصة تتولى هذه المهمة الصعبة في هذه الظروف الاستثنائية من ضياع الحقوق، ونتعهد بأن سنقدم لها كل العون والمشورة متى أرادت».