احتلت ليبيا المرتبة العاشرة في قائمة أكبر الدول المستوردة للمشتقات النفطية الروسية، وذلك رغم تراجع وارداتها خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو هذا العام حين كانت التاسعة.

واشتملت قائمة مستوردي الوقود الأحفوري الروسي على 8 بلدان عربية، هي: ليبيا والسعودية والإمارات ومصر والأردن والسودان والمغرب وتونس.

واردات أفريقيا زادت 14 ضعفًا خلال عام
وأظهرت بيانات صادرة عن المركز الروسي لأبحاث الطاقة والهواء النظيف أن صادرات المشتقات النفطية الروسية الخاضعة لعقوبات غربية إلى أفريقيا سجلت صعودًا حادًا منذ الحرب على أوكرانيا، بواقع 14 ضعفًا خلال أكثر من عام، في أعقاب الزيارات الدبلوماسية المكوكية من قبل المسؤولين الروس للقارة السمراء.

ووفق منصة «إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس» قفزت تلك الصادرات إلى دول أمثال نيجيريا وتونس وليبيا في فبراير 2023 عندما فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على منتجات النفط الروسية، ما يُسلِّط الضوء على أهمية العوامل الجيوسياسية في سوق النفط العالمية.

- البريقة: 5 مليارات دينار فاتورة دعم المحروقات.. والكهرباء تستهلك 50% من البنزين والديزل
- صنع الله يستنكر عمليات استيراد الوقود «غير القانونية» للمنطقة الشرقية ويندد بموقف الإمارات
- تقرير أممي: 43% من واردات الوقود تستخدم في إنتاج الطاقة

ومرت سنة على دخول العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022، وهو ما أثار تساؤلات أميركية حول مدى نجاعتها في تحقيق هدفها الرئيسي المعلن في الضغط على مصادر تمويل الحرب في أوكرانيا، في ظل مشهد متكرر لناقلات النفط في البحر المتوسط من الدولة التي نبذتها القارة العجوز.

الالتفاف على العقوبات الغربية
واتخذت العقوبات شكل وضع سقف سعري عبر خدمات الشحن والتأمين لتقييد عائدات النفط الروسية من دون التسبب في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، لكن في المقابل أدت إلى إعادة تشكيل هيكل تجارة النفط والتجارة البحرية فيما يشبه «أسطول الظل»، وبطريقة يرى خبراء أنه قد يصعب إعادتها إلى وضعها الطبيعي في نهاية الحرب أو بعد رفع العقوبات، فضلا عن ترك الباب مفتوحًا أمام تدفقات مالية غير مرئية إلى الكرملين، وفق «بلومبرغ».

يشار إلى أن العقوبات الغربية وضعت سقفًا لسعر برميل النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا، أي أقل 24 دولارًا من متوسط سعر السوق على مدى السنة الماضية، كما تمنع الشركات في مجموعة الدول الصناعية السبع من شحن الخام من روسيا أو التأمين على السفن الناقلة إذا تخطى هذا السقف.

وأوضح تقرير لوكالة «بلومبرغ» الأميركية نشر 7 ديسمبر الجاري، أن طرق التفاف روسيا على العقوبات الغربية عززت أعمال التجار وشركات الشحن الذين يصعب تعقبهم، في وقت يبلغ ما يتقاضونه 11 مليار دولار سنويًا من إجمالي عائدات موسكو من النفط بين وقت مغادرة النفط روسيا وحتى وصوله إلى المشترين، وهو المبلغ الذي تقول «بلومبرغ» إنه «يتبخر» من بين إجمالي قيمة النفط الروسي المبيع.

أكبر مستوردي النفط الخام الروسي
ومنع الاتحاد الأوروبي جميع واردات النفط تقريبًا من روسيا، التي كانت حتى ذلك الوقت المورد الرئيسي للكتلة، مما دفع موسكو إلى التوجه نحو سوقي النفط في الصين والهند.

وعلى صعيد الحجم، جاءت الهند على رأس الدول العشرة المستوردة للنفط الخام الروسي المنقول بحرًا مع استحواذها على 33% من إجمالي صادرات النفط الروسية، تليها الصين في المركز الثاني مع استحواذها على 21% من، ثم تركيا في المركز الثالث بـ12%.

بينما كان الاتحاد الأوروبي رابع أكبر مشترٍ للوقود الأحفوري الروسي خلال الصيف الماضي، مستحوذًا على 11% من إجمالي الصادرات الروسية. وسيطر النفط الخام الروسي المنقول بحرًا على أكبر زيادة شهرية في قيمة صادرات الوقود الأحفوري الروسي إذ ارتفعت إيراداته بنحو 16%.

أكبر الدول المستوردة للنفط الخام الروسي ومشتقاته النفطية. (المركز الروسي لأبحاث الطاقة والهواء النظيف)