اتهمت الحركات الأزوادية المسلحة 5 دول -لم تسمها- ومرتزقة جاءوا من ليبيا وسورية بمساعدة الجيش المالي في مدينة كيدال، عقب خروج بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام منها قبل أيام.

وساقت تلك الاتهامات الحركات التي كانت مسيطرة على المدينة، وفق ما نقلت إذاعة أزواد الدولية، مساء الخميس.

بدوره، شكك الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد في مالي، بلال أغ الشريف، الخميس الماضي، في أخبار إعلان الجيش في باماكو استعادة مدينة كيدال بمفردها، مشيرا إلى دعم مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية.

وتتهم الحكومة في مالي الحركة الوطنية لتحرير أزواد بالتواطؤ مع الجماعات الإرهابية. وقال الشريف: «استعادة كيدال من طرف الجيش جاء بفعل قوة مرتزقة دولية. الجميع يعرف من وراءها»، حسب تعبيره.

الحركة المالية تتهم مرتزقة فاغنر
وأضاف أغ الشريف في تغريدات على حسابه في منصة «إكس»: «دخول مرتزقة فاغنر إلى مدينة كيدال متبوعة بجنود باماكو حدث، ولكن سوف تتبعه أحداث، ولن يقرر مصير ومستقبل الحرب». ورأى القيادي في حركة الأزواد (الطوارق) أن ما وصفه بـ«التحالف الهمجي لن يصمد أمامنا وأمام عدالة قضيتنا».

وتوعد زعيم الحركة المالية بالانتصار، داعيا شباب أزواد في كل مكان إلى التوجه لساحات القتال والنضال، معتبرا أن «الحرب مع فاغنر، وهي تجر جيشا مهزوما أصلا يصطنع قادته النصر على أيادي جيش دولة أخرى، هي دليل على انهزام قادة باماكو اليوم قبل الغد».

خبراء أمميون يوثقون ارتفاع مخزونات الذخيرة.. تدفق أسلحة جديدة من ليبيا إلى مالي 
استئناف المعارك بين الجيش المالي والطوارق في منطقة كيدال

وأعلن الرئيس الانتقالي في مالي، العقيد عاصيمي غويتا، سيطرة الجيش المالي على مدينة كيدال شمال البلاد، مضيفا أن المهمة المتمثلة في «استعادة وتأمين كامل الوحدة الترابية دون استثناء، وفقا للقرارات الأممية، لم تكتمل بعد». وكشف تنفيذ غارة قبل أيام على كيدال، خلّفت خسائر فادحة في صفوف المسلحين الأزواديين، وفق تعبيره.

تقرير خبراء الأمم المتحدة
وكمؤشر على بداية انهيار اتفاق الجزائر للسلام (2015)، اندلعت عدة معارك بين تنسيقية حركات أزواد والجيش المالي منذ أغسطس الماضي، الأمر الذي دفع ممثلي التنسيقية في باماكو لمغادرة العاصمة المالية، بناء على تعليمات قادتهم، وإعلان التعبئة في صفوف مقاتليهم.

وتوصل خبراء الأمم المتحدة، في تقرير لهم صدر الشهر الحالى، إلى أنه على الرغم من بُعد المسافة ظل الاتجار في الأسلحة مصدرا لتمويل الجماعات المسلحة بين ليبيا ومالي، حيث جرى توثيق تدفق أسلحة جديدة بين البلدين.

وأفاد فريق الخبراء بأن غالبية الأسلحة غير المشروعة المتداولة داخل مالي كانت تتكّون من أسلحة قديمة جرى الاتجار فيها من مناطق مختلفة في مراكز البلد، بالإضافة إلى أسلحة جرى الحصول عليها عبر تسريبها من قوات أمن الدول.