فسر بعض المتابعين للشأن الليبي المعلومات التي سربت مؤخراً بشأن قرب الإعلان عن مبادرة أممية جديدة لحل الأزمة الليبية بأنها قد تكون محاولة من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإحداث اختراق يكسر حالة الجمود بعد التجديد له على رأس البعثة للعام الثاني دون أن يضيف أي تقدم في مسار تسوية الأزمة، وهو الذي لوح مراراً بأفكار بديلة إذا ما تعثرت الخطط الأممية لحل الأزمة الليبية لن يكون آخرها فكرة إنشاء «لجنة رفيعة المستوى» وهي الفكرة التي فسرت على أنها تكتيك من قبل المبعوث لتجاوز دور مجلسي النواب والدولة في تهيئة الطريق المؤدي إلى الاستحقاق الانتخابي.

وأطلق رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عنواناً عريضاً وغامضاً لمبادرة مفترضة لبعثة الأمم المتحدة التي من المقرر أن يكشف عنها خلال الفترة القريبة المقبلة دون أن يحدد معالمها أو علاقتها بالمقترح السابق لباتيلي المتعلق بتشكيل اللجنة رفيعة المستوى التي تشمل تمثيل جميع الأطياف بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأهم الشخصيات السياسية، والقيادات القبلية، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب، أم أنها طرح آخر قد يأخذ مسمى «المسار التفاوضي الشامل» الذي ينادي به كثيرون، لكن أيضاً تغيب بشأنه التفاصيل؟

باتيلي يواجه انتقادات لعدم ردع المعرقلين
وحسب الاتجاه الأول، كان يفترض تكليف اللجنة المقترحة بالعمل على إنجاز واعتماد إطار قانوني وخريطة طريق تتضمن جدولاً زمنياً محدداً للموعد الانتخابي، مع مناقشة مواضيع أخرى تتعلق بتأمين الانتخابات ومدونة سلوك يلتزم بها كل المرشحين بقصد الدفع بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني خلال العام الحالي، لكن الدبلوماسي السنغالي منذ تولي مهمته على رأس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وبعد مضي أكثر من سنة على مباشرة مهمته وتجديد مجلس الأمن ولايته، لاحقته ولاتزال انتقادات عدة من أطراف داخلية تشير إلى إخفاقه في «ردع» أهم معرقلي العملية السياسية والانتخابية تحديداً، وهما كما يرونها مجلسا النواب والدولة؛ بل جرى اتهامه مراراً بأن عمله لم يخرج عن نطاق تجميد الوضع الأمني والسياسي كمحاولة لمنع انزلاق البلاد إلى أتون صراع مسلح فقط.

- للاطلاع على العدد 417 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ويأتي ما يسميه البعض التحرك الأممي الجديد عقب أيام من لقاء جمع رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، لم يختلف عن اجتماعات مماثلة جمعت الطرفين؛ إذ لم يسفر عن نتائج ملموسة يمكن البناء عليها لدفع العملية السياسية إلى الأمام وإزالة العراقيل من المسار المؤدي إلى الانتخابات الموعودة، وكما هو الأمر في اجتماعاتهما السابقة اتفق الطرفان على «التشاور المستمر حول الأزمة السياسية» وهو تعبير فضفاض تكرر كثيراً بين عديد الأطراف، لتستمر الحلقة المفرغة التي تدور فيها أزمة البلاد في وقت بدأت فيه آمال الشارع الليبي تتبخر بشأن إمكانية رؤية شيء ما على الأرض ينبئ باقتراب الجميع من موعد الذهاب إلى صندوق الانتخابات.

زد على ذلك تراجع الاهتمام على مستويي الداخل والخارج بمسارات العملية السياسية لحل الأزمة في ليبيا أمام الانشغال المحلي والدولي بالتطورات المهمة التي تشهدها المنطقة وعلى رأسها الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة، وما رافقه من قصف غير مسبوق أدى إلى سقوط آلاف الشهداء وتدمير جزء كبير من بيوت ومعالم مدن القطاع في انتظار تداعيات بدأت تنعكس على عموم الوضع في المنطقة.

المبعوث الأممي يجمع ردود الأفعال على مبادرته
ويبدو أن باتيلي يحاول رصد ردود الفعل على المبادرة المحتملة بتكثيف التواصل مع أبرز أطراف السلطة وفعاليات المجتمع المدني وخبراء، من ضمنهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة؛ حيث أدرج اجتماعه بالمنفي في إطار ما وصفه بـ«جهوده المستمرة» لجمع الأطراف الليبية الرئيسة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بشأن القضايا الخلافية الأساسية المتعلقة بإجراء الانتخابات، وهي الخلافات التي لم يفلح باتيلي في اختراقها بمنجز إيجابي عبر تواصله المكرر مع من يسمون بأطراف الأزمة كافة.

كما لم يصدر عن لقاءات باتيلي أية تفاصيل تتعلق بالطرح الجديد، وما إذا كان يرتقي إلى مستوى المبادرة، وهو ما فعله تكالة أيضاً خلال ما وصفها بـ«زيارة رسمية» إلى الولايات المتحدة، واجتماعه بكل من نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشمال الأفريقي جوشوا هارس، والسفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند حين تحدث عن مبادرة قال إن المبعوث الأممي يجهز لطرحها في وقت قريب، غير أن حديثه خلا من تفاصيل بشأن هذه المبادرة.

في هذا الوقت نفى مجلس النواب تسلم رئيسه عقيلة صالح أية مبادرة أممية، ما يعني أن الأمر قد يتعلق بمجرد طرح نوايا أو مبادرة لم تنضج بعد أو لم يحن أوان طرحها بشكل رسمي.

أحزاب تطالب بدعم تشكيل حكومة جديدة موحدة
وليس بعيداً عن هذا طالب 67 حزباً سياسياًّ و4 منظمات من المجتمع المدني البعثة الأممية في ليبيا بدعم تشكيل حكومة جديدة موحدة لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات وفق التشريعات المتوافق عليها، وخلال وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة الأممية في جنزور انتقدت الأحزاب في بيان أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي اعتبروها تفتقد الزخم والتأثير، رغم محاولاتها المتواضعة لإيجاد مخرج للانسداد السياسي في ليبيا، وذلك بعد تمديد عملها في 30 أكتوبر الماضي.

- للاطلاع على العدد 417 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ورأت الأحزاب والمنظمات المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أن أداء البعثة ينذر في ظل التطورات الأخيرة بعواقب وخيمة في حالة استمرارها بدرجة الانسداد السائدة حالياً، كما أبدت تخوفها من أن تتحول البعثة من أداة محايدة لدعم الشعب الليبي إلى «أداة لخدمة مصالح المتمسكين بالبقاء في السلطة فترة أطول ما لم تعد البعثة ترتيب أولوياتها بشكل عاجل».