دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، مساء اليوم الثلاثاء، السلطات الليبية إلى إطلاق مجموعة من السودانيين نقلتهم إلى مركز لإيواء المهاجرين في طرابلس كانوا يقيمون في مخيمات موقتة في فضاء عام قرب مركز تسجيل تابع للمفوضية بالعاصمة.

وقالت مفوضية اللاجئين في ليبيا في بيان بيان نشرته عبر حسابها على منصة «إكس» بشأن «الوضع في محيط مركز التسجيل التابع لمفوضية اللاجئين في السراج» إن «مجموعات من الأشخاص ضمنهم عائلات وأطفال قامت منذ يوليو 2023، بإنشاء مخيمات موقتة خارج مكاتب مفوضية اللاجئين في السراج».

رحلات شاقة من السودان إلى ليبيا
وأشارت إلى أن «العديد من هؤلاء الأفراد خاضوا رحلات طويلة وشاقة من السودان إلى ليبيا، تاركين وراءهم ديارهم وممتلكاتهم»، وحجز بعضهم مواعيد للتسجيل لدى المفوضية «بينما كان آخرون ممن هم مسجلون بالفعل يسعون إلى الحصول على إعادة التوطين والإجلاء والمساعدات».

- مفوضية اللاجئين تعتزم إطلاق خط ساخن لدعم المتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا
- «مفوضية اللاجئين»: أكثر من 40 ألف نازح جراء الفيضانات في شرق ليبيا
- مفوضية اللاجئين تقدم أدوية تكفي لعلاج 10 آلاف مريض في درنة

وأضافت المفوضية أنها «سارعت للتفاعل مع هذه المجموعات المتضررة وفقًا للإجراءات المعتادة وإدراكًا للتحديات التي يواجهها اللاجئون وطالبو اللجوء ولعوامل الضعف لديهم»، مؤكدة اتخاذ «تدابير لتقييم الاحتياجات المختلفة وتقديم الدعم والمساعدة للعائلات، مثل المساعدات المالية، وذلك لتمكين الأشخاص من استئجار أماكن للسكن في محاولة للتخفيف من مخاطر النوم في العراء، ولكن رغم هذه الجهود، اختار بعض الأفراد مواصلة التخييم في فضاء عام قريب من مكتبنا».

نقل السودانيين إلى مركز إيواء في طرابلس
وذكرت المفوضية أن تلك «المجموعات التي كانت تخيِّم في الخارج تلقت تعليمات بالمغادرة من قبل قوات الأمن الليبية عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، مما دفعها إلى الانتقال إلى فضاء عام قريب في 9 أكتوبر 2023»، مبينة أنها «علمت بأن الأشخاص قد نُقلوا إلى مراكز إيواء في 6 نوفمبر وهي تدعو السلطات إلى الإفراج الفوري عنهم».

كما أكدت مفوضية اللاجئين مواصلة «التفاعل مع مجتمع اللاجئين، وتعريفهم بحقوقهم والمخاطر ذات الصلة مع توفير المساعدات المتاحة»، معتبرة أن «مسألة سلامة وأمن اللاجئين وغيرهم من الباحثين عن الحماية الدولية ذات أهمية قصوى للمفوضية». مشجعة «الدول على أداء أدوارها لضمان سلامة الأفراد داخل أراضيها».