أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومصرف ليبيا المركزي تباينًا واضحًا، لا سيما فيما يتعلق بإجمالي الإنفاق والإيراد خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر المنقضي.

وظهر التباين الواضح في بنود النفقات، فقد بلغ إجمالي نفقات الجهات العامة أكثر من 84 مليار دينار بحسب بيان الإفصاح والشفافية الصادر عن وزارة المالية اليوم الإثنين، مقابل 76.8 مليار دينار وفق بيان المصرف المركزي الصادر في 3 أكتوبر الجاري. أما الإيرادات العامة فسجلت 87.9 مليار دينار لدى وزارة المالية، مقابل 86.4 مليار دينار، وفق تقرير المصرف المركزي نفسه.

4.5 مليار دينار فارق في بند الرواتب بين بيانات «المركزي» و«المالية»
وبشأن بنود الإنفاق، فقد بلغت مصروفات الباب الأول (الرواتب) 43.3 مليار دينار، حسب بيانات وزارة المالية، و38.8 مليار دينار وفق بيانات المركزي، بفارق 4.5 مليار دينار. وبلغت نفقات الباب الثاني (التيسيرية) 7.1 مليار دينار لدى الوزارة، و6.4 مليار دينار في بيانات المركزي، بنفس الفارق.

لكن الإنفاق على الباب الثالث (التنمية) جاءت متوافقة، في حين بلغت نفقات الباب الرابع (الدعم) 17.2 مليار دينار لدى وزارة المالية، مقابل 15.4 مليار دينار، وفق التقريرين.

وبالنسبة للترتيبات المالية الاستثنائية، فقد جاءت متوافقة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بواقع 8.7 مليار دينار، لكنها اختلفت بالنسبة للشركة العامة للكهرباء، بواقع 4.4 مليار دينار وفق بيان المالية و4.5 مليار في بيان المركزي.

- «المركزي»: 86.4 مليار دينار إيرادات و76.8 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري

بنود الإيرادات
وبخصوص بنود الإيرادات، بلغت الإيرادات النفطية 67.1 مليار دينار بحسب بيانات وزارة المالية والمصرف المركزي، والجمارك 225 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 352 مليونًا، الأمر نفسه بالنسبة لإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية فقد بلغت 120 مليونًا، وفق التقريرين.