اجتمع ممثلون عن المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، مع مستشاري مجموعة «P3+2» بشأن ليبيا وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا.

شارك عن المجلس الرئاسي في الاجتماع كل من: زياد دغيم وخالد كعيم وعماد الفلاح، ومثّل بعثة الاتحاد الأوروبي مسؤول الملف الاقتصادي روبيرت والكر، ورئيس قسم الانتخابات بانتو ليتيك، بحضور مديرة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي مارتون بينيديك، والمستشارة السياسية ليليان انجو.

وحضر عن السفارة الفرنسية المستشار السياسي أوليفيي ماسي، والمستشار الاقتصادي إفان بوتييه، وعن السفارة البريطانية المستشارة السياسية إليزابيث ويلسون، وسيمون فيلد من القسم الاقتصادي.

كما شاركت المستشارة السياسية بالسفارة الألمانية واليدا محمود، ومستشارا شؤون التعاون كريستان وكراوس ويبكي ثميس، بالإضافة إلى المستشار الاقتصادي في السفارة الإيطالية جياكومو جرانديسو، والمستشارة الاقتصادية بالسفارة الأميركية مارينا جالكينا.

مجموعة «P3+2» تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، وهي أبرز الدول الغربية المنخرطة في الملف الليبي.

- أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
- رسميا.. «المفوضية» تعلن تسلم قانوني الانتخابات وتدعو الأطراف السياسية إلى التوافق

جمود بشأن ملف الانتخابات
على الصعيد السياسي، لا يزال ملف الانتخابات يشهد جمودا بسبب الخلافات حول القوانين الانتخابية، على الرغم من إقرارها من قِبل مجلس النواب، في ضوء تمسك رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وفي التاسع من أكتوبر الجاري، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخاب تسلُّم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، معربة عن تطلعها إلى «توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها».

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، رأي المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ضرورة أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ، خاصة ما يتعلق بإلزامية الجولة الثانية للعملية الانتخابية، والربط بين الانتخابات الرئاسية والنيابية، وتشكيل حكومة جديدة، وهي أمور خلافية بشدة، ولا يمكن الوصول إلى توافق بشأنها إلا نتيجة تفاوض بين الجهات الفاعلة الرئيسية.