ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة آلية إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المنكوبة عبر اللجنة المالية العليا لضمان أقصى درجات الشفافية والرقابة الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمقر المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، وتطرق أيضًا إلى تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية.

وأمس الإثنين، أكدت اللجنة المالية العليا خلال اجتماعها الثامن توجيه ميزانيات التنمية للعام الجاري والسابق لإعادة الإعمار في البلديات والمناطق المنكوبة، وفق مشاريع وبرامج محددة تكون مقايساتها وأسعارها وأدوات التنفيذ فيها معتمدة وفق معايير واضحة من اللجنة المالية.

- واشنطن تحث الليبيين على إنشاء «هياكل موحدة» لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات
- «المالية العليا» تؤكد توجيه ميزانيات التنمية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة

جدل بشأن إدارة ملف إعادة إعمار درنة
ولا تزال مسألة إدارة ملف إعادة إعمار درنة شائكة؛ إذ تعتزم الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد عقد مؤتمر لإعادة إعمار درنة مطلع نوفمبر المقبل، بعدما كان مقررًا عقده في 10 أكتوبر الجاري.

ومطلع الشهر الجاري، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لضرورة إرساء «آلية وطنية ليبية موحدة» بشأن إعادة الإعمار، وهي الدعوة التي أيدتها خمس دول غربية هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، بحسب بيان مشترك لها.

كما حثت الولايات المتحدة الجهات الفاعلة في ليبيا على ضرورة التوافق وإنشاء «هياكل موحدة» لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الفيضانات، مشددة على «ضمان تخصيص موارد ليبيا للتعافي من أزمة الفيضانات وإعادة الإعمار».