استمع قاضي التحقيق في فرنسا لرئيس البلاد الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية العام 2007، وذلك بعد تراجع الوسيط اللبناني - الفرنسي زياد تقي الدين عن اتهاماته.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بخضوع ساركوزي، في ساعة متأخرة من نهار الثلاثاء، للاستجواب من قِبل قضاة التحقيق، في إطار التحقيق الذي افتتح في مايو 2021، بعد تراجع رجل الأعمال زياد تقي الدين عن اتهاماته بتمويل ليبيا حملة رئاسة فرنسا لعام 2007 خلال حقبة معمر القذافي.

اتهامات لساركوزي في قضية التمويل الليبي
ويشتبه في أن رئيس الدولة الأسبق قد أعطى موافقته أو سمح للعديد من الأطراف الذين كانوا سيحاولون الاحتيال على العدالة بتبرئته في القضية الليبية، التي سيجرى الحكم فيها في أوائل 2025. وكان من المقرر إجراء هذا الاستجواب في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر، لكن جرى تأجيله.

وفنَّد ساركوزي أي مشاركة في الوقائع محل الاتهام خلال جلسة استماع، استمرت اثنتي عشرة ساعة، في منتصف يونيو أمام المحققين الماليين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد. واعتمادا على محتوى أقواله أمام قاضي التحقيق، والتقييم الذي أجراه، يمكن أن يخرج الرئيس الفرنسي الأسبق من هذا الاستجواب متهما أو تحت وضع الشاهد الأقل تجريما، مما يتيح له استبعاده من المحاكمة المتعلقة به.

- «التلاعب بالشهود».. قضية أخرى على علاقة بالتمويل الليبي تلاحق ساركوزي
- في قضية القذافي - ساركوزي.. إحالة مسؤول تنفيذي سابق في «إيرباص» إلى العدالة الفرنسية
- فرنسا تعلن موعد بدء محاكمة ساركوزي في قضية «التمويل الليبي»

وفي أبريل الماضي، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من التحقيق في فرنسا أن محققين قدروا 608 آلاف يورو على الأقل قيمة صفقة تراجع زياد تقي الدين عن اتهاماته ضد ساركوزي بتلقي أموال لحملته الرئاسية لعام 2007 من الزعيم معمر القذافي.

صفقة الوسيط اللبناني - الفرنسي
يأتي ذلك في إطار تحقيق قضائي فُتح على خلفية شبهات بتسديد مبالغ مالية للوسيط زياد تقي الدين، يعتقد أن ساركوزي وافق عليها، لكي يتراجع عن اتهامه رئيس الدولة الأسبق بتلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية. إلا أن الفرنسي-اللبناني، الذي يتهم الأخير منذ 2012، عاد في نوفمبر 2020 ليسحب اتهاماته في مقابلة مع مجلة «باري ماتش» الأسبوعية الفرنسية، وشبكة «بي إف إم تي في»، قبل أن يتراجع عن تصريحاته بعد شهرين.

وفي 24 أغسطس، وقّع قاضيان مختصان في جرائم الأموال على قرار إحالة ساركوزي، بالإضافة إلى 12 شخصا، إلى المحكمة الجنائية في باريس بتهم فساد وتلقي تمويل غير قانوني لحملة انتخابية مرتبط بالتمويل الليبي.

وحسب بيان للمدعي العام المالي الوطني جان فرانسوا بونيرت، من المقرر أن يمثل ساركوزي، الذي حُكم عليه فيما يسمى «ملف التنصت» وقضية «بيجماليون» بأربعة أشهر، في بداية العام 2025 بتهمة الفساد والارتباط بعصابة إجرامية والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية واختلاس أموال عمومية.