دعا الأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، اللجنة المالية العليا إلى تحويل النقاشات التي تجريها إلى «إجراءات ذات أثر لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة».

ونقلت البعثة الأممية عن باتيلي قوله في إحاطته أمام مجلس الأمن في 22 أغسطس: «أحث المصرف المركزي على مواصلة جهوده لمعالجة آثار انقسام النظام المالي العام».

اجتماع اللجنة المالية في مصراتة يوصي الوزارات بالإنفاق العادل
ويرأس اللجنة المالية العليا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعقدت آخر اجتماعاتها في مدينة مصراتة الأحد الماضي.

وانتهى الاجتماع الأخير إلى تأكيد الاستمرار في صرف مخصصات البابين الأول والثاني من قبل وزارة المالية، موصية جميع الوزارات بضرورة الإنفاق العادل على كل الجهات التابعة لها.

وأكدت اللجنة التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الإنفاق العام، وفق سياسة الإفصاح والشفافية والتوزيع العادل للموارد المالية للدولة.

- الرئاسي: المنفي يتشاور مع بن قدارة بشأن عمل اللجنة المالية العليا
- «المركزي» ينهي سنوات الانقسام.. والجميع يترقب «شفافية» الإنفاق الحكومي
- سفير روسيا يؤكد للمنفي دعم موسكو قرار تشكيل اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق

وفي يوليو الماضي، شكل المنفي اللجنة المالية العليا التي تضم 17 عضوًا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب ومجلس الدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

إقرار أوجه الإنفاق العام ومتابعة سلامته من مهام اللجنة 
وتختص اللجنة بعدة بنود منها: إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقًا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة، ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءت».

وتوزعت اجتماعات اللجنة- منذ تأسست في السابع من يوليو الماضي- بين عدد من المدن الليبية، إذ عقدت اجتماعها الأول في سرت والثاني في طرابلس، فيما انعقد الاجتماع الثالث في مدينة بنغازي في السابع من أغسطس الجاري، والأخير في مصراتة الأحد الماضي.