اتهمت لجنة برلمانية، اليوم الخميس، جهاز الأمن الداخلي بـ«خطف» وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة فرج بومطاري، فيما لوح بيان صادر عمن سموا أنفسهم «شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية» بغلق حقوق وموانئ النفط حال عدم إطلاق الوزير السابق.

وقالت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب في بيان، إن ما حدث «جريمة ومخالفة للقانون وتعدٍ على الحريات العامة وحقوق الإنسان خصوصًا أن الجهة التي قامت به تعتبر رسمية وتابعة للدولة وملزمة بتنفيذ القانون واحترامه».

وحمّلت اللجنة مسؤولية سلامة بومطاري على الجهة التي «خطفته»، ودعت إلى إطلاقه دون قيد أو شرط، ملوحة باتخاذ «ما يلزم من إجراءات مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان».

شاهد في «وسط الخبر».. ماذا وراء احتجاز بومطاري؟

تلويح بغلق النفط حتى إطلاق بومطاري
إلى ذلك، دان بيان صادر عمن سموا أنفسهم «شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية» ما وصفوه بـ«خطف غير مبرر» لبومطاري، أثناء زيارته العاصمة طرابلس، ولوّحوا بقفل حقول وموانئ النفط حال عدم إطلاقه.

وقالوا في بيان، تلاه أحدهم، إنه جرى «خطف» بومطاري واقتياده إلى جهة غير معلومة فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي لإجراء زيارة عادية إلى العاصمة طرابلس، موضحين أن بومطاري مرشحًا لنيل منصب المحافظ المركزي وهو ما جعله عرضة لـ«الخطر والخطف».

ولمح البيان في هذا السياق، إلى ضلوع محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، وإبراهيم الدبيبة في عملية «الخطف»، وأشار إلى مراسلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكذلك ممثلي السفارات الأجنبية، وحمّل النائب العام عواقب «خطف» بومطاري، الذي اعتبره «غير مبرر ومساس خطير بالأمن القومي الليبي»، وطالب مجلس النواب بتحمل مسؤوليته.