عبرت رئيسة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا المكلفة من مجلس النواب بريكة بالتمر، اليوم الأحد، عن رفضها خطة الأمم المتحدة لتشكيل لجنة جديدة من أجل التوافق على القوانين  الانتخابية حال فشل لجنة «6+6» في وضع تلك القوانين، مشيرة إلى أن «هذا الإجراء سيمثّل سابقة خطيرة في الاعتداء على إرادة شعب لمصلحة إرادة دولية تختار بعض الأشخاص».

وقالت بالتمر، في حوار لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «بكل تأكيد نحن نرفض لغة التهديد والوعيد، والسعي للقفز على دور المجلس التشريعي في البرلمان والجسم المنتخب، وهو البرلمان الليبي المنتخب من الشعب»، معتبرة «تشكيل لجان جديدة تحت أي مسمى هو من باب العبث بالمشهد، إذ لا يعقل أن تحل لجنة مختارة من بعض الدول لاختلاف مصالحها».

بالتمر: الخطة الأممية «مجرد تهديد»
ورأت أن «الخطة المعلنة في وقت سابق من قِبل البعثة الأممية هي مجرد تهديد». وقالت: «سبق للمستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، القيام بها حين شكلت لجنة «75». أما المؤسف في تشكيل لجنة جديدة فإنها تستهدف الإطاحة بالأجسام الشرعية وإفقادها هيبتها. كما ستفقد الشعب إرادته، وإيمانه باختيار من يمثله، وهو ما نرفضه بشكل قاطع».

- جريدة «الوسط»: باتيلي يخفق في انتشال الأزمة من حالة المراوحة 
- محللون: إحاطة باتيلي مقدمة لطرح حل جديد
- نص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن (19 يونيو 2023)
- أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن في 19 يونيو، قال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إن قوانين الانتخابات التي اقترحتها «6+6» تمثّل «خطوة مهمة إلى الأمام». لكنه أضاف أنها «غير كافية لتسوية الموضوعات الأكثر إثارة للخلاف والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة». وأوضح أن القوانين المقترحة تنطوي على أمور شائكة مثل الخلاف حول أهلية المرشحين للرئاسة، واشتراط تشكيل حكومة موقتة جديدة قبل أي تصويت. ولفت باتيلي إلى أن اشتراط إجراء جولة ثانية حتى لو فاز المرشح بأكثر من نصف الأصوات، وإلغاء الانتخابات النيابية إذا فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية من الأمور الخلافية أيضا.