قرر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الإثنين، تشكِيل لجنة تحقيق إداري في المخالفات الناتجة عن أعمال الامتحانات بشهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي.

جاء ذلك بعد يوم واحد من اتفاق أعضاء اللجنة العليا للامتحانات، على «إيقاف الملاحظين الذين تهاونوا داخل القاعات الامتحانية التي سجلت حدوث حالة غش إلكتروني فيها»، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، مساء أمس الأحد.

«لجنة تحقيق إداري» في كل مراقبة
وحسب نص قرار وزير التربية والتعليم، فقد وجه المقريف بتشكيل «لجنة تحقيق إداري في كل مراقبة للتربية والتعليم برئاسة مدير فرع أو رئيس وحدة مصلحة التفتيش التربوي المختص بالمراقبة، وعضوية مدير مكتب الامتحانات بالمراقبة، ورئيس قسم الشؤون القانونية بالمراقبة».

- إيقاف الملاحظين المتهاونين داخل قاعات امتحانات الشهادة الثانوية وإحالتهم إلى التحقيق 
- أكثر من 123 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية في النحو والقرآن الكريم (صور)

وأضاف «تتولى اللجنة المشكّلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار التحقيق مع المخالفين لأعمال الامتحانات وفق التشريعات النافذة والمُحالين لها من مدير المركز الوطني للامتحانات».

وفوّض القرار الوزاري «رئيس اللجنة العليا لامتجانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 / 2023 بإجراء الإيقاف الاحتياطي عن العمل لكل من يشتبه أو يثبت ارتكابه مخالفة من مخالفات أعمال الامتحانات لكل من رئيس أو عضو اللجنة المركزية للامتحانات وأعضاء كافة اللجان المناط بها أعمال الامتحانات بالمراقبة».