عاد أعضاء لجنة «6+6» المكلفة من مجلسي النواب والدولة من مدينة بوزنيقة المغربية إلى ليبيا ومعهم قائمة خلافاتهم التي رافقتهم إلى هناك، وتحديداً ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات، وسط ردود فعل وطنية ودولية متباينة، كان أكثرها وضوحاً رفض الأمم المتحدة المشاركة في الجلسة الختامية، ورسائل أميركية مفادها «لا حصول على شرعية السلطة» إلا عبر صناديق الاقتراع، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الخطوات المقبلة لتجاوز الانسداد شبه المزمن في العملية السياسية.

واقترن ظهور عقبات جديدة في سياق أعمال اللجنة الإثنين الماضي بعودة الخلاف إلى المربع الأول، حين تقرر الإعلان عن التوقيع على «اتفاق بوزنيقة» بعد أكثر من عشرة أيام من المشاورات، ووصول رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، ليشهدا–شكلياً–على مباركة الحدث، لكن الإعلان تأجل إلى اليوم التالي، بينما اعتبر متابعون للشأن الليبي ما جرى في «أبوزنيقة» مسماراً جديداً يدق في نعش الموعد الانتخابي المفترض، حيث نجح المجتمعون في لعبة كسب الوقت.

وأثار رئيسا مجلس النواب والدولة قضية مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين من جديد، مع تمسك الأول بتعديل محتوى الشرط دون قيود، غير أن المشري اعترض رغم أن لجنة «6+6» حسمت هذه النقاط الخلافية.

مسودة قوانين الانتخابات
واستناداً إلى النسخة النهائية المتداولة لمسودة الاتفاق، فهي تنص على إجراء الانتخابات الرئاسية من جولتين بغض النظر عن نسبة كل مترشح، ويتأهل للثانية الفائز الأول والثاني بأعلى الأصوات، بشرط أن يقدم المترشح للجولة الثانية للمفوضية إقراراً كتابياً مصدقاً عليه بعدم حمله جنسية دولة أجنبية، أو إفادة مصدّقة من سفارة الدولة المانحة بتنازله عن الجنسية الثانية، كما يعد المترشح للانتخابات الرئاسية مستقيلاً من وظيفته أو منصبه بقوة القانون سواء أكان مدنياً أو عسكرياً بعد قبوله الترشح، كما يتعين انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة خلال 240 يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات.

للاطلاع على العدد 394 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وأرجع المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريحات له سبب تعثر عقد المؤتمر والإعلان عن الاتفاق إلى مجرد تعديلات على الصياغة اللفظية والقانونية وليس لأمور جوهرية، مشدداً على أن اتفاق اللجنة كان نهائياً وملزماً، على أن يُشرع فور الانتهاء من الإعلان في تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الانتخابات بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة.

المشري يدعو إلى مزيد من التفاهمات
ووسط صمت عقيلة صالح، ومن دون تفسير أسباب الخلاف، أعرب خالد المشري في تغريدة له على موقع تويتر عن أمله في خلق المزيد من التفاهم بين أعضاء لجنة «6+6» حول بعض النقاط في لقاءات مقبلة. ما يعكس اعترافاً غير مباشر بإخفاق المفاوضات.

وسبق ذلك، معارضة سياسية واسعة لتوافق لجنة «6+6» على زيادة مقاعد مجلس النواب والذي عدّ تجاوزاً لعمل اللجنة والدستور بسبب عدم مراعاة معايير التوزيع الجغرافي، إذ اعترض 61 عضواً بمجلس النواب و54 عضواً من المجلس الأعلى للدولة على الطريقة التي تفاوض بها رئيسا المجلسين على بنود الاتفاق، وفي غرب ليبيا كان الموقف عينه، بعدما أعربت قيادات عسكرية من طرابلس والزاوية عن رفضهم تشكيل حكومة جديدة.

من جانبه دعا المجلس الرئاسي، الأربعاء، لجنة «6 + 6» الانتخابية إلى الاستمرار في معالجة النقاط العالقة بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام.

باتيلي غاب عن بوزنيقة
وكان لافتاً غياب المبعوث الأممي عبدالله باتيلي عن بوزنيقة، فيما يقول مراقبون إنه لم يرغب في أن يكون شاهداً على تفاهمات ملغمة أو يمنح «سلطات الأمر الواقع» الشرعية لاستغلال الانتخابات بهدف تقاسم السلطة، موجهاً أول رسالة إليهم خلال اجتماعه في طرابلس مع المندوبة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، وسفيرة بريطانيا في ليبيا كارولاين هورندال، بالتأكيد على «توافق الآراء على ضرورة أن يعمل جميع الفرقاء من أجل وضع قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، وتحسين الوضع الأمني، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة وشاملة وشفافة وذات مصداقية».

لكن أبرز رد فعل للبعثة الأممية كان يوم أمس، حين أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان بشأن نتائج اجتماعات «6+6»، إنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المرشحين.

للاطلاع على العدد 394 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وأكدت البعثة أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولًا ودعماً من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كما حثت جميعَ الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي.

نورلاند يوجه رسالة إلى الأطراف الليبية
وأعرب مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، الخميس، عن تأييده دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي للقادة الليبيين لإنجاز الخطوات اللازمة نحو إجراء انتخابات عامة.

أيضا خاطب نورلاند أطرافاً ليبية لم يسمها حين أوضح أنهم «سيحصلون على الشرعية من خلال الانتخابات فقط»، وحذر من جهود غير محددة لـ«استغلال الانقسامات الداخلية، وإحباط جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات».

ويبدو أن نورلاند كان يشير عبر تصريحاته إلى الأطراف الرئيسية، وهي مجلسا النواب والدولة، المتمسكان بإيجاد حكومة جديدة مصغرة بدعوى الإشراف على الانتخابات، ورئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اللذين يجري تداول معلومات منذ فترة حول قرب توصلهما إلى تفاهمات تقضي بدمج الحكومتين لتمديد السلطة بعيداً عن الاستحقاقات المفترضة.

ولم يغير اجتماع «بوزنيقة» ونتائجه قناعة فريق كبير من الليبيين بأنه لا يمكن المراهنة على الطرفين المشاركين فيه باعتبارهما جزءاً من الأزمة، وأن ما يسعيان إليه هو كسب مزيد الوقت لاستمرار بقائهما في صدارة المشهد، وترحيل الموعد الانتخابي خشية أن يقصيهما الصندوق.