أكدت قمة جدة العربية اليوم الجمعة تشجيعها «مجلسي النواب والدولة على سرعة إصدار قوانين انتخابية عادلة ونزيهة»، كما حثّت «الأمم المتحدة على تقديم كافة أوجه الدعم في هذا الصدد ودعم السلطات المختصة من أجل إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وتوفير الدعم الفني واللوجستي وتدريب مجموعات المراقبين المحليين».

وأكدت القمة في قرار خاص بليبيا، واطّلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه «دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإيجاد تسوية سياسية تأسيساً على الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تؤكد على ملكية الليبيين للعملية السياسية».

وشاركت ليبيا في القمة العربية، التي اختتمت أعمالها في وقت سابق الجمعة بمدينة جدة السعودية، بوفد ترأّسه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث دعا في كلمته جامعة الدول العربية إلى لعب «دور أوسع وأوضح في ليبيا، من خلال دعم جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات العامة في العام 2023، ووضع آلية ليبية خالصة لإدارة الموارد».

دعم جهود اللجنة العسكرية (6+6) وخروج القوات الأجنبية
وأكد القرار العربي «دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (6+6) والحفاظ على استقلالية قرارها من أجل تثبيت قرار وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي». وجدّد القرار الدعوة إلى «ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال أجالٍ محددة»، داعياً المجتمع الدولي لتقديم كافة أوجه الدعم لهذه اللجنة مع الإشادة باستضافة مصر لأعمالها».

- (فيديو) المنفي يدعو إلى موقف عربي موحد بخصوص إخراج المرتزقة من ليبيا
- (فيديو) المنفي: نطمح في دور أوسع وأوضح للجامعة العربية في دعم المصالحة والانتخابات بليبيا

المصالحة الليبية
وحسب نص القرار العربي الذي اطّلعت «بوابة الوسط»على نسخة منه، أكد القادة العرب «أهمية المصالحة الوطنية الشاملة في تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وإنهاء حالة الانقسام»، مشيداً «بجهود المجلس الرئاسي التي أسفرت عن انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في طرابلس 2023/1/8، والمشاركة الواسعة والفاعلة لكافة الأطراف الليبية ويدعوها إلى عدم اتخاذ إجراءات فردية من شأنها تقويض جهود إرساء المصالحة الوطنية».

حماية الأصول الليبية
وأخيراً أكّدت القرار الصادر عن القمة العربية الذي ينصّ على «حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها، وتذكير مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي وعدم المساس بها من أي طرفٍ كان، وذلك وفقًا لقراره رقم 1970 الفقرة 18، وقراره رقم 1973 الفقرة 20، مشددًا على ضرورة «ضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها».

وكان البيان الختامي للقمة خلا من أي ذكر لليبيا، لكنه شدد على «وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة».