قال أستاذ العلوم السياسية إلياس الباروني، إن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الموقوف، فتحي باشاغا، ضحى بإمكاناته ومستقبله السياسي بعدما أعاد التجربة الفاشلة لحكومة عبدالله الثني، مشيرا إلى أن حكومته لم تملك الموارد لتنفيذ أي إنجاز على أرض الواقع، وأن المشكلة التي تواجه ليبيا الآن ليست السلطة التنفيذية.
جاء ذلك في مداخلة ضمن تغطية خاصة عرضتها قناة الوسط «WTV»، تحت عنوان «ما هو الخطأ أو الإخفاق الذي وقع فيه باشاغا واستدعى إبعاده عن منصبه؟».
وأضاف: «باشاغا لعب دورا كبيرا في حكومة الوفاق في الجانب الأمني، ورفع شعار تشكيل القوى الأمنية والدفاعية وبناء جيش وطني وشرطة تتولى المهام الأمنية والعسكرية، وكان له دور كبير في هذا، لكنه للأسف وقع في خطأ استراتيجي عندما لجأ إلى المعارضة أو الحكومة الضد، رغم توفر القراءة أمامه من فشل حكومة الثني في السابق، مع ذلك أعاد التجربة وضحى بإمكاناته ومستقبله السياسي وقدراته وشخصيته، بالتالي هنا يتحمل كل ما يتوجه له من أسئلة نتيجة الإخفاقات».
مجلس النواب أخطأ بسحب الثقة من حكومة الدبيبة
ويرى الباروني أن مجلس النواب ارتكب خطأ استراتيجيا عندما لجأ إلى سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والقفز إلى الأمام بتشكيل حكومة باشاغا، وفي الحقيقة هذا الخطأ جربته في الماضي عندما شكلت حكومة الثني على غرار حكومة الوفاق برئاسة السراج؛ لأن الإمكانيات المادية أو السيطرة أو بسط الأمن ليست في يد باشاغا، وبذلك هنا البرلمان لم يسع إلى حل الإشكالية في ليبيا.
- جبريل أوحيدة: باشاغا تعاون مع لوبي الدبيبة لشل الوضع خدمة لتيار معين
- شاهد في «تغطية خاصة»: تداعيات إيقاف باشاغا وفرص تمكين حماد
- المشري يصف قرار إيقاف باشاغا بـ«العبث السياسي».. ويدعو مجلس النواب للاتفاق على خارطة طريق «واضحة»
- بليحق: «النواب» يقرر إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف أسامة حماد مهام رئاسة الحكومة
- في خطاب إلى «النواب».. باشاغا يكلف القطراني تسيير مهام الحكومة المكلفة من البرلمان
وتابع: «الحل ليس في السلطة التنفيذية، هناك إشكالية أساسية متمثلة في المسار الدستوري، لن تحل بتشكيل حكومة أخرى، الآن يجب توحيد الجهود لحل عقدة قانون الانتخابات، على أن تشرف حكومة الوحدة الوطنية على الانتخابات بالتنسيق مع كل المناطق الليبية، وما نسمعه هنا وهناك عن إخفاقات باشاغا من البديهيات، فكيف لحكومة لا تملك الموارد والإمكانات واليد الطولى في الوطن ثم تحاسبها على تقصيرها؟».
تعليقات