صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من قبله، فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق، وفق ما أعلن الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق.

وقال بليحق في بيان مقتضب، إن المجلس قرر تكليف وزير المالية، أسامة حماد، تسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.

وكلف باشاغا نائبه، علي فرج القطراني، تسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، جاء ذلك في خطاب إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب بتاريخ أمس الإثنين، نشرته، الثلاثاء، صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بموقع «فيسبوك».

- في خطاب إلى «النواب».. باشاغا يكلف القطراني تسيير مهام الحكومة المكلفة من البرلمان
- شاهد في «تغطية خاصة»: إقالة باشاغا.. عدم كفاءة أم صفقة سياسية؟

ونص الخطاب الذي نشرته صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك»: «نفيدكم بأننا قررنا تكليف علي فرج القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء، تسيير مهام مجلس الوزراء بالحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء».

محاولات إقالة باشاغا
وسلط برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (WTV) في حلقته، أمس الإثنين، الضوء على محاولات مجلس النواب إقالة باشاغا، وتداعيات هذه الخطوة في حال إقرارها.

وقال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن طرح مسألة إقالة باشاغا من منصبه في جدول أعمال المجلس، فاجأت عددًا من الأعضاء، لافتًا إلى أن الأخير «لا يمتلك أي أذرع» لتنفيذ مهامه، وثمة توجه داخل المجلس لتشكيل حكومة مصغرة مناط بها إجراء الانتخابات.

بدوره، أوضح عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن باشاغا لم يستطع تسلم السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات، وكان عليه أن يعتذر لمجلس النواب منذ ذلك الحين، لافتًا إلى أن باشاغا تعامل مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بـ«مزاجية» و«صرف بنودها خارج الميزانية بباب الطوارئ، وصرف أموالًا لم نعرف عنها شيئًا، وعندما حاولنا مناقشته في الأمر لم نصل إلى شيء»، وفق قوله.