علقت الحكومة المكلفة من مجلس النواب على مخرجات اللقاء الذي جمع بين عمداء مجالس البلدية من الجنوب ومنظمة «آرا باتشي للسلام» في مدينة باري الإيطالية، قائلة إن اللقاء «المشبوه» يمس هيبة وسيادة ووحدة ليبيا، مشددة على أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية «لا يمكن بأي حال من الأحوال» مناقشتها مع المجالس البلدية.

وقال نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة، في بيان اليوم الخميس، إن التدخلات الأجنبية «الفجة» في قضايا ليبيا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، و«آخرها لقاء باري المشبوه بمسؤولين وشخصيات من الجنوب الليبي» سببه حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي.

ويشار إلى أن المنظمة الإيطالية أعلنت في نهاية اللقاء توقيع اتفاق لتنفيذ مشروع لدعم الزراعة بالجنوب الليبي يهدف إلى «المساهمة في اندماج السكان المحليين ومجتمعات المهاجرين الموجودة».

ملف الهجرة ليس من اختصاص المجالس البلدية
وأضاف الزادمة أن الاجتماعات التي تتعلق بقضايا مصيرية أمنية وجيوسياسية مثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تعقد مع المجالس البلدية، وهي إجراءات مخالفة للقوانين والتشريعات الليبية وأن أي إجراءات في هذا الشأن هي من اختصاص وتقدير الحكومة الليبية.

- شاهد في «وسط الخبر».. هل هناك خطة إيطالية لتوطين المهاجرين في ليبيا؟
- منظمات المجتمع المدني في فزان تدعو إلى إيقاف منظمة «آرا باتشي» الإيطالية والتحقق من أنشطتها في ليبيا
- مجلس الأمن القومي الليبي يرفض أي مشاريع تمس الأمن القومي ويحذر منها

وأثنى على «الموقف الوطني والشجاع» المتمثل في الرفض الواسع لعدد من عمداء البلديات ولمؤسسات المجتمع المدني ومجالس الحكماء والأعيان والنخب الواعية من مثقفين وأكاديميين وإعلاميين في الجنوب ومناطق ليبيا كافة، الذين عبروا عنه في بيانات الرفض والإدانة لكل ما من شأنه المساس بهيبة وسيادة وحدة ليبيا.

تشكيك في مشروع المنظمة الإيطالية
وأثار الإعلان عن مشروع المنظمة الإيطالية موجة من التشكيك والإدانة على صفحات التواصل الاجتماعي الليبية، التي اعتبرته تأسيسا لمشروع توطين المهاجرين على الأراضي الليبية، مناشدة الجهات المعنية في ليبيا التصدي لهذا المشروع.

ودعت منظمات المجتمع المدني في فزان وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات إلى «العمل بقوة» على إيقاف منظمة «آرا باتشي» الإيطالية والتحقق ومتابعة نشاطاتها في كل مناطق ومدن ليبيا، محذرة من «محاولات خارجية مشبوهة، الهدف منها المساس بالثوابت الوطنية.

كما نبه مجلس الأمن القومي الليبي إلى خطورة المشاريع التي تمس القضايا المرتبطة بالأمن القومي، والسلم الاجتماعي الليبي، مثل قضايا الهجرة، و«المهاجرين غير الشرعيين»، وطالب المؤسسات والوزارات والقطاعات الليبية كافة بتوحيد الصف وعدم السماح للمشاريع التي من شأنها «العبث في مقدرات الشعب الليبي والمساس بأمنها القومي».