قال الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي إن «إجراء الانتخابات من غير ضوابط دستورية صارمة وواضحة تحدد شكل الدولة ووجود ضامن، ممثلًا في الملكية الدستورية لهذه العملية، فإن الانتخابات ستؤدي إلى مزيد من التنافر والصراعات».

وأضاف السنوسي، في حوار مع موقع «أصوات مغاربية» أن الملكية الدستورية في ليبيا «هي كالأساس الذي تضعه لتبني بنيانًا كبيرًا يمتد عمره لسنوات، وكذلك كانت الملكية الدستورية أساس تكوين الدولة وإنشائها».

الأمير محمد السنوسي: لا نطلب مُلكًا لعائلتنا
وكرر حديثه عن أن «المزيد من الانتخابات، من غير الملكية الليبية الدستورية، لن تؤدي إلا لمزيد من الصراعات والنزاعات»، لكنه استدرك: «نحن لا نطلب مُلكًا لعائلتنا، فالدستور الليبي حدد أدوار الملك وولي عهده وأبعدهما عن السيطرة السياسية التي تركها للبرلمان الليبي المنتخب من الشعب»، لافتًا إلى أن «دور الملك في ليبيا هو ضامن لمسار العملية السياسية ولعدم السماح بالانقسام بين المكونات الاجتماعية والسياسية في هذا البلد الكبير المترامي الأطراف».

- الأمير محمد السنوسي: الدعوات تتزايد إلى عودة النظام الملكي كحل للأزمة في ليبيا
- الأمير محمد السنوسي: استعادة الشرعية الدستورية أساس مهم لإعادة بناء دولة المستقبل

واعتبر أن لا جدوى من النظام البرلماني «الفضفاض» الذي أدى إلى «اتساع رقعة النزاع السياسي»، والذي يزيد مع كل انتخابات يجرى عقدها بعيدًا عن الأساس الديمقراطي الذي وُضِع لحماية البلد من وطأة النزاعات الاجتماعية والقبلية، وهو الأمر الذي قال إن الملكية السنوسية «أسهمت في إبقائه متماشيًا مع المصلحة السياسية والاجتماعية للشعب الليبي».

الأمير محمد السنوسي: الأزمة تحتاج إطارًا شرعيًا وقانونيًا دستوريًا
وشدد على أن «الأزمة تحتاج إطارًا شرعيًا وقانونيًا دستوريًا يحيط بهذه المشاكل ولديه نصوص وآليات جاهزة من داخله تحدد الأدوار والمسؤوليات والمهام بعيدًا عن الشكل الحالي الذي يحدد فيه كل طرف قوانينه بشكل يتعارض مع قوانين ومحددات الأطراف الأخرى».

كما أكد عدم وجود فرصة لحل الإشكاليات الأمنية في ليبيا في ظل عدم وجود سلطة منتخبة معترف بشرعيتها من جميع الأطراف ومن غير وجود دستور يحدد قوانين العملية السياسية ووجود ضامن لهذا الدستور له القدرة على حفظ التوازن الاجتماعي.

الأمير محمد السنوسي: يمكن عادة ثقة الشعب الليبي بالملكية الدستورية
بعدها عبّر الأمير محمد السنوسي عن ثقته في إمكانية «إعادة ثقة الشعب الليبي بالملكية الدستورية الليبية وقدرتها على إعادة الاستقرار إلى ليبيا والسير بها نحو التداول الديمقراطي على السلطة والحفاظ على مقدرات البلاد».

وتعليقًا على الموقف الأميركي الأخير، تابع: «هذا التطور في السياسة الخارجية الأميركية يبعث فينا تفاؤلًا بأن ليبيا لديها فرصة بأن تكون في طليعة اهتمامات الولايات المتحدة... نريد أن نكون شركاء للولايات المتحدة في مسعاها لمحاولة الوصول إلى الصيغة المثلى لإنقاذ ليبيا من الفشل المحدق بها».