قال ناطق أوروبي إن عملية «إيريني» التي جرى إنشاؤها «أولاً وقبل كل شيء لإنفاذ الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا»، أما «مكافحة المتاجرين بالبشر فهي تُعدّ هدفًا ثانويًا» وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وشدد الناطق باسم مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو خلال إيجاز للصحافة في بروكسل، اليوم الإثنين، على أنه «لا يمكن لعملية (إيريني) أن تمارس نشاطها في المياه الإقليمية الليبية، إذ تقوم سفنها بدوريات في منطقة محددة، وهي ليست تلك التي تمرّ فيها طرق الهجرة الرئيسية».

- خفر السواحل وخرق حظر الأسلحة وتركيا.. هذا ما أوصت به مذكرة أوروبية بشأن «إيريني»
- الاتحاد الأوروبي يعتزم تمديد مهمة «إيريني» لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا حتى 2023

وتعليقاً على حادثة الزورق الذي تحطم أمس الأحد، في المياه الدولية، أضاف ستانو، أنه «لا يمكننا التعليق على عمليات سفن البعثة، وإذا كانت هناك سفينة لـ(إيريني) قريبة، فهي مضطرة للتدخل، مثل أي سفينة أخرى»، لافتاً إلى أن موقف سفن العملية يرتبط بـ«مسألة تشغيلية بحتة: ينبغي سؤال قادة المهمة»، بهذا الشأن.

انتقاد أوروبي نادر لعملية «إيريني»
ويُعد تصريح الناطق الأوروبي بشأن «إيريني» انتقاد نادر للعملية التي أطلقها الاتحاد الأوربي في مارس 2020 للاضطلاع بمهام مراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

كما تعنى طواقم عملية «إيريني» بالتعاون مع وكالة حرس الحدود الأوروبية «فرونتكس» لضبط تدفقات الهجرة غير الشرعية، وكذلك بتدريب قوات خفر السواحل الليبية، وهي مهمة توقفت بسبب قرار السلطات الليبية، بحسب «آكي».