قال عالم السياسة الليبي د. علي عبد اللطيف احميدة إن النخب الليبية الحالية هي أسوأ ما أنجبت ليبيا من انتهازية، واصفا إياها بـ«الأنانية، وبلا ضمير... إذ يرفع الكل مصلحته الشخصية دون اهتمام بآمال وتطلعات الشعب الليبي».

وحذر د. احميده من أن تصبح ليبيا منسية إذا استمر «الوضع الراهن عشرية أخرى ولم تختف هذه القيادات الفاسدة» وهو المآل الذي وصلت إليه الصومال، وشدد على أن طوق النجاة يقتضي «وجود قيادات جديدة تتجاوز النخب التي فشلت ويجب عليها أن تتوارى وتفسح المجال للشعب كي يختار مصيره».

جاء ذلك في ندوة تحدث فيها د. احميده، مع أسرة تحرير موقع وجريدة الوسط في القاهرة، أمس الأحد، بمناسبة صدور الطبعة العربية من كتابه «الإبادة الجماعية في ليبيا، الشر: تاريخ استعماري مخفي». أشار خلالها إلى أن استمرار الأزمة الليبية أكثر من 10 سنوات، تسبب في مزيد من الإحباطات لدى الشعب، محذرًا من أن يتفاقم هذا الإحباط ويصل إلى اقتناع البعض بدعاوى مسمومة حول التقسيم للانتهاء من الأوضاع المعقدة، «وهي دعوة تقف وراءها وتتبناها وتروج لها بعض الدول الغربية».

نحتاج إلى جمهورية مواطنة ودولة قانون
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة نيوانجلند الأميركية «ليبيا الآن بلد بلا رأس.. لكن الشعب باقٍ ومتماسك رغم غياب حكومة موحدة أو جيش أو شرطة قويين، وأضاف بنبرة تفاؤلية: «قد يكون الوضع الحالي قاتمًا فعلًا، لكن يمكن تعلم الدروس وأخذ العبر منه.. فالشعوب تمر بأزمات وحروب أهلية.. والأوروبيون أنفسهم مرّوا بحروب ثم نهضوا ونحن لسنا استثناء.. لا بد من تجاوز هذه المحنة والتعلم منها، فمرحلة الفاشية الإيطالية كانت بشعة أُبيد فيها ثلث السكان. ومع ذلك أصر الشعب على الاستقلال ووحدة أراضيه»، أما الآن فإننا «نحتاج إلى جمهورية ثالثة. تكون جمهورية مواطنة ودولة قانون، وتستفيد من الفترة البشعة والعنيفة التي تعيشها ليبيا الآن».

وعلى مدى ثلاث ساعات، استغرقتها الندوة التي ستنشرها بوابة الوسط لاحقًا، تحدث د. احميده عن الشأن الليبي في التاريخ وصلته بالوضع الراهن، كاشفاً عن أبعاد جرائم الفاشية الإيطالية في شرق ليبيا ما بين العام 1929 و1934، حيث جرت أول عملية إبادة جماعية قبل الهولوكست بعشر سنين.

واستعرض تأثيرات تلك الفترة العصيبة على مواءمات تحالف دولة التأسيس الأولى مع الغرب، وقدم قراءة جديدة للأسباب التاريخية والبنيوية لانهيار الدولة الليبية بعد انتفاضة 17 فبراير، وفشل بناء الدولة في المراحل الانتقالية بعد العام 2013.

ضرورة مواصلة النضال
وحث د. علي عبد اللطيف احميده النخب الليبية في كل مناطق ليبيا على ضرورة التوافق، قائلًا «إن توافق النخب تاريخيا من الشرق والغرب والجنوب كان مهًما لكنه الآن غائب ومفقود، رغم أن ذلك أشد ما تحتاج إليه البلاد للخروج من محنتها الطويلة.. فالنضال مطلوب من أجل النجاة والوصول إلى حل».

وحذر من أن النخب الفاشلة والانتهازية ربما يكون خطرها مماثلًا لما فعله مرتكبو الإبادة الجماعية، «فكل منهم يبحث عن مصلحته ويؤذي الآخر، فأسوأ ما أنجبت ليبيا من انتهازية هي النخب الحالية، لما بها من أنانية وعدم ضمير وعدم غيرة على الناس ومصالحهم، إذ يرفع الكل مصلحته الشخصية دون اهتمام بآمال وتطلعات الشعب».

- في كتابه الجديد علي عبد اللطيف احميده يحقق: الإبادة الجماعية المنسية في ليبيا على يد الفاشية الإيطالية

- ليبيا إلى أين؟ حوار مع د. علي عبد اللطيف احميده.(1ـ 2)

- علي عبد اللطيف احميده: هذا هو المطلوب من أطراف الأزمة الليبية.. والتاريخ لا يرحم

هل الانتخابات حلا؟
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن «التخلص من فشل النخبة الليبية الحالية وفسادها هو التحدي الأول لدى الليبيين، ويجب التركيز علي ذلك بجانب مسألة التوافق، وهو أمر أكثر أهمية من التركيز فقط على الانتخابات»، التي قال إنها «لن تكون الحل السحري للتخلص من أزمات البلاد». وواصل: «رفع سقف الآمال والتطلعات إلى أن كل شيء سينصلح بمجرد عقد الانتخابات قد يؤدي إلى إحباط».

وعن رؤيته للحاكم الأفضل للبلاد مستقبلا قال «للأسف هناك عقم وشح في وجود شخصية قيادية لديها مشروع ليبي شامل وليس مناطقي. بدلًا من هؤلاء الذين يظهرون على الشاشات ويصرخون في الناس».

كفى عسكرة
ونوه إلى أنه «من الصعب أن يكون رئيس ليبيا أو حاكمها عسكريا... فالتجربة التاريخية لا تشجع على ذلك، فكفى انقلابات وعسكرة، نريد دولة مدنية تحترم الجميع».
وقال «لا يجب اللجوء إلى شخص واحد والنظر له على أنه المخلص، فقد تعبنا من فكرة الزعيم الأوحد والعهد المستبد لأنه دمر البلاد، ولا نحتاج إلى مخلص.. نريد إنسانا عاديا يحترم القانون ويقتنع بتداول السلطة».

وحذر من التلاعب بالأقليات وتضخيم دورها، وقال: الأمازيغ ليسوا أقلية هم ليبيون، لهم مطالب مشروعة، وقبائل التبو في مناطق الجنوب تتعرض لدعاية مبالغ فيها تجعلهم يشعرون بأنهم أقلية من أجل دفعهم إلى المطالبة بالاستقلال.

أما عن تيارات الإسلام السياسي، يرى الباحث السياسي أن التركيبة التاريخية لليبيا لا تتيح لهم مجالًا، «فالإخوان المسلمين أقلية خلقت إشكالية، والشعب الليبي 99% منه مسلمون، ولا يمكن المساس بدينهم، والتشكيك في إسلام الناس مرفوض»، لكنه شدد في الوقت نفسه على تأييد حقهم في المشاركة السياسية بشرط السلمية، واحترام التعددية السياسية، وعدم تكفير خصومهم السياسيين، والقبول بدولة القانون والمواطنة.