أجرى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي، مناقشات موسعة مع وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتي كول، بمقر الوزارة في العاصمة برلين، شملت مجموعة من القضايا المتعلقة بالمسارات السياسية، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات عمر كتي.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة، إن الاجتماع الذي عُقد أول أمس الأربعاء، تطرق إلى مناقشة ملفات الانتخابات العامة والبلدية، وخطط حكومة الوحدة الوطنية وجهودها في هذا الشأن إلى جانب تفعيل الإدارة المحلية، وجهود ألمانيا الداعمة لليبيا من خلال مسارات برلين.

التومي: لم يعد من المقبول إعادة صناعة المراحل الانتقالية
وأكد التومي خلال الاجتماع «على الجهوزية التامة لحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ الانتخابات وفق أسس دستورية صحيحة تلبي تطلعات الشعب الليبي وطموحه في إنهاء المراحل الانتقالية التي استمرت لسنوات والتي لم يعد من المقبول إعادة صناعتها».

وأشار التومي إلى «النجاح المحقق في الانتخابات البلدية التي تمت المباشرة في تنفيذها خلال الفترة الماضية في مجموعة من البلديات ولازال تنفيذها مستمراً في مجموعة جديدة من البلديات بما يشمل 30 بلدية مستهدفة خلال الشهرين القادمين»، مؤكدًا جاهزية لجنة انتخابات المجالس البلدية التامة لتنفيذ الانتخابات في كافة ربوع ليبيا، معتبرًا أن «النجاح في الانتخابات البلدية مؤشر واضح لقدرة الحكومة على إنجاز الانتخابات وفق أساس دستوري سليم».

- التومي يؤكد لوزير التعاون الاقتصادي الألماني جاهزية حكومة الوحدة لإجراء الانتخابات

كما استعرض التومي مع الدبلوماسية الألمانية خلال الاجتماع ما أنجزته حكومة الوحدة الوطنية في مجال تفعيل الإدارة المحلية، موضحاً أن الحكومة عملت على «تمكين البلديات من اختصاصاتها وتفعيل الإيرادات المحلية وتخصيص مبالغ مالية للتنمية المحلية في السنوات 2021 -2022 -2023».

خطوات حكومة الوحدة الوطنية لتفعيل الإدارة المحلية
وقال التومي إن هذه الإجراءات تهدف إلى «الرقي بمستوى وجودة الخدمة للمواطن الليبي وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من مشاركة المواطنين في عملية التنمية سواء من حيث التخطيط ومتابعة التنفيذ وهو ما يعزز الممارسة الديمقراطية ويسهم في تحقيق التنمية لتحقيق وأهمية هذه الانجازات في تحقيق الاستقرار».

وأضاف التومي أن حكومة الوحدة الوطنية «فعّلت لأول مرة في العام 2021 دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي يضم في عضويته كافة عمداء ليبيا الذين يجتمعون بشكل دوري لمناقشة القضايا الأساسية المتعلقة بالإدارة المحلية وأيضًا القضايا الوطنية التي تسهم في تحقيق استقرار الوطن».

التومي يستعرض البرامج الإصلاحية لحكومة الوحدة الوطنية
كما استعرض مع محاورته الألمانية البرامج الإصلاحية التي انتهجتها حكومة الوحدة الوطنية والمتمثلة في «تبني نهج الشفافية والمكاشفة التي اعتمدتها لمنصة المشتريات الحكومية والإجراءات التي تسمح بقدرٍ عالٍ من مشاركة البيانات والمعلومات مع المواطنين ويضمن تكافؤ الفرص في التعاقدات الحكومية».

وعرض التومي في نفس السياق الخطوات التي اتخذتها الحكومة في «إصلاح هيكل الأجور واعتماد الجدول الموحد للمرتبات بما يتلائم مع متطلبات المعيشة وبما يتناسب مع الأعباء الوظيفية الملقاة على عاتق الموظفين العموميين»، مؤكدًا أن الحكومة «اتخذت هذه الإجراءات كنتيجة نهج الاقتصاد الاجتماعي الذي يُعتبر فيه المواطن المحور الأساسي، واستكمالاً لهذا المسار قامت الحكومة أيضاً بتعديل الحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين، ودفع علاوة الزوجة والأبناء».

كما ناقش التومي مع الدبلوماسية الألمانية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار خطة عودة الحياة التي أعادت من خلالها الحكومة «تفعيل المشاريع المتوقفة لسنوات وأطلقت أيضاً حزمة من المشروعات الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث تنمية حقيقية تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد» وفق وزارة الحكم المحلي.

جهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم وتمكين المرأة
وعن ملف دعم وتمكين المرأة، قالت وزارة الحكم المحلي إن هذا الملف أخذ «مساحة واسعة أيضًا من النقاش حيث جرى استعراض ما أنجزته الحكومة في هذا المجال سواء على مستوى التمكين السياسي من خلال مشاركة المرأة الليبية في المناصب السيادية وأيضًا على مستوى التمكين الإداري من خلال استحداث مكاتب دعم وتمكين المرأة في كل الوزارات والبلديات، واستحداث منتدى عضوات المجالس البلدية الذي يضم في عضويته كافة عضوات المجالس البلدية على مستوى الدولة»

بالإضافة إلى ذلك، أكد التومي إيلاء محور التمكين الاقتصادي للمرأة أهميته الخاصة من أجل الرفع من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال تدريبها وتأهيلها لدخول سوق العمل وخلق فرص إنتاجية جديدة تسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية من خلال مراكز دعم وتطوير المرأة التي أنشأ العديد منها على مستوى البلديات وكان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي دور محوري في الدفع بهذه الخطوات.

الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وألمانيا
وقالت وزارة الحكم المحلي إن مناقشات التومي مع وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية كاتي بول، استعرضت كذلك أفق الشراكة الاستراتيجية ما بين ليبيا وألمانيا في العديد من المجالات الاقتصادية والبيئية وبالأخص الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة باعتبارها مصدرًا بديلًا للنفط وأيضًا لانعكاساتها الإيجابية للحد من آثار التغير المناخي.

وأكد التومي خلال الاجتماع على التزام ليبيا بالسياسات المتعلقة بالحد من آثار التغير المناخي، مشيرًا إلى أن ليبيا تعمل على استراتيجية خاصة للتغير المناخي تعتمد على دور فاعل للبلديات في صياغة وتنفيذ هذه الاستراتيجية.

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية كاتي بول على أهمية الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية في جميع المجالات، معتبرة أن تبنيها «لهذه الاستراتيجات يؤكد على أن هناك إرادة حقيقية لتحقيق الاستقرار وتحقيق تنمية فعلية والدفع بالمسار الديمقراطي».

ونوهت وزارة الحكم المحلي في ختام بيانها، بأن الجانبين أكدا على ضرورة استمرار التعاون بين ليبيا وألمانيا بما يسهم في إحداث التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين وبما يسهم في الوصول إلى الانتخابات على أساس دستوري سليم وبما يكفل إنهاء المراحل الانتقالية، وكذلك الاتفاق على ضرورة استمرار التواصل لتعزيز أوجه التعاون القائم وفتح آفاق جديدة تسمح بتحقيق شراكة فعلية ومستدامة ما بين البلدين الصديقين.

لقاء التومي والوفد المرافق له مع وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية كاتي بول في برلين، الأربعاء 1 مارس 2023. (وزارة الحكم المحلي)

لقاء التومي والوفد المرافق له مع وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية كاتي بول في برلين، الأربعاء 1 مارس 2023. (وزارة الحكم المحلي)

لقاء التومي والوفد المرافق له مع وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية كاتي بول في برلين، الأربعاء 1 مارس 2023. (وزارة الحكم المحلي)

لقاء التومي والوفد المرافق له مع وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية كاتي بول في برلين، الأربعاء 1 مارس 2023. (وزارة الحكم المحلي)