طالب وزير الخارجية المصري سامح شكرى، اليوم الجمعة، اللجنة رفيعة المستوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، «بتضافر الجهود لدعم المسار الدستوري وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة»، مشيرا إلى رفض بلاده «تجاوز للمؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات».

وحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، شارك شكري نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اجتماع اللجنة الذي عقد في الكونغو، حيث سلط الوزير المصري الضوء فى كلمته على ما وصفه بـ«تزايد حالة الاحباط لدى الأشقاء في ليبيا نتيجة تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد وفقاً للولاية التي منحها إياه ملتقى الحوار الليبي».

- باتيلي يصف لقاءه مع سامح شكري بـ«المثمر» 
- شكري: مصر ترفض «اختطاف» العملية السياسية في ليبيا بفرض سياسة الأمر الواقع
- شكري يؤكد ضرورة الحفاظ على الأطر الشرعية المتمثلة بالمؤسسات الليبية واتفاق الصخيرات

شكري: المسار الدستوري حقق الكثير من التقدم
وأكد وزير الخارجية المصري أن المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى الدولة الذي ترعاه مصر «شهد تحقيق الكثير من التقدم»، حسب البيان الرسمي المصري.

وفي السابع من فبراير الجاري استضافت القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» بالقاهرة بعد نحو شهر على إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري الاتفاق خلال اجتماع في القاهرة على «وضع خارطة طريق واضحة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

ووفق بيان الخارجية، فقد ثمن الوزير المصري خلال الاجتماع الأفريقي «جهود مجلس النواب الليبي الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا والمجلس الأعلى للدولة»، وأكد رفض مصر «أية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات».

وجدد شكري التأكيد «على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، وأهمية اخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية ٥+٥».