طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، واشنطن وحكومة الوحدة الوطنية بتوضيح الأساس القانوني لتسليم المواطن أبوعجيلة مسعود إلى واشنطن، بتهمة صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة «بانام» الأميركية فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية في العام 1988 الذي أوقع 270 قتيلا، واصفة ما حدث بأنه «اعتقال تعسفي».

ونوهت المنظمة في بيان، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه إلى «عدم وجود معاهدة تسليم مطلوبين بين ليبيا والولايات المتحدة»، داعية إلى «التحقيق مع أفراد المجموعة المسلحة المسؤولين عن القبض بعنف على مسعود في منزله ومحاسبتهم».

«هيومن رايتس» تطالب أميركا بمحاكمة عادلة للمتهم الليبي 
وحثت «هيومن رايتس» الولايات المتحدة إلى «الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والسماح لمسعود بالتواصل مع أفراد عائلته، بما يشمل الإسراع في إصدار تأشيرات دخول لهم».

وطالبت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، السلطات الأميركية بـ«منح مسعود حق الطعن في تسليمه»، داعية حكومة الدبيبة إلى «تأمين زيارات قنصلية ومساعدته على الحصول على محام فعال، وتنسيق زياراته العائلية، حسبما وعد الدبيبة».

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بأن حكومته سلمت واشنطن أبوعجيلة مسعود المتهم بصنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة بانام الأميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 1988 الذي أوقع 270 قتيلا.

- الولايات المتحدة تتعهد بمواصلة رصد الإجراءات القانونية ضد عبدالله السنوسي وسيف القذافي 
- تظاهرة في سبها للمطالبة بإطلاق عبدالله السنوسي
- أسر ضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي يطالبون بتسليم عبدالله السنوسي إلى بريطانيا

واندلعت احتجاجات شعبية وسياسية في ليبيا على تسليم مسعود، لكن الدبيبة قال إن هذه الخطوة جاءت «من أجل محو اسم الإرهاب عن الشعب الليبي»، مشددا على أن «التعاون جرى وفق القواعد القانونية مع المتهمين في قضايا خارج البلاد». وعن الأصوات الرافضة تسليمه، قال الدبيبة «ليبيا تورطت في عمليات إرهابية حتى أصبحنا في عيون العالم ننتمي إلى دولة إرهابية».

وقالت حنان صلاح، مديرة مشاركة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «يبدو أن ما من محكمة ليبية أمرت بنقل مسعود إلى الولايات المتحدة أو راجعت قرار النقل، ولم يحصل على فرصة للاستئناف، ما يثير مخاوف جدية حول الإجراءات الواجبة»، وأضافت «المأزق السياسي والفوضى في ليبيا لا يسمحان للولايات المتحدة بتجاهل انتهاكات الحقوق الأساسية».