أوصى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بضرورة المحافظة على أموال وممتلكات واستثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار، موجهًا الجهات الرقابية للقيام بدورها ومتابعة موارد الدولة وصونها من التجاوزات، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاءت توصية اللافي خلال اجتماع عقده بحضور عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية «لايكو».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن رؤساء ديوان المحاسبة والمؤسسة الليبية للاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية «لايكو» قدموا خلال الاجتماع إحاطةً مفصلة للمشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول.

مصادرة استثمارات ليبية في أفريقيا الوسطى
ياتي الاجتماع على خلفية صدور قرار من محكمة في أفريقيا الوسطى ببيع ممتلكات خاصة بالشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية بالمزاد العلني، وهو ما اعتبره مدير عام «لايكو» هناك عمر أرحومة يتعارض مع المادة 10 من اتفاقية تشجيع الاستثمار بين ليبيا وأفريقيا الوسطى والموقعة بتاريخ 21 يوليو 1999.

- أرحومة: مصادرة ممتلكات «لايكو» مخالف للاتفاقية بين ليبيا وأفريقيا الوسطى
- «لايكو» ترد على إعلان مصادرة أصول ليبيا في أفريقيا الوسطى
- شاهد في «وسط الخبر»: ماذا تريد القارة الأفريقية من ليبيا؟

وأضاف أرحومة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، يوم الإثنين، أن هذا الإجراء قد يترتب عليه ضرر بالعلاقات بين البلدين، لكونه مخالفًا لبروتوكول الاتفاقية.

ممتلكات «لايكو» في أفريقيا الوسطى
والسبت، أصدرت شركة «لايكو»، توضيحًا بشأن قرار مصادرة أصولها في أفريقيا الوسطى، لافتة إلى أنها تمتلك هناك فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 2007، لحماية وتشجيع الاستثمار.

واتهم البيان موظفًا معارًا إلى شركة «لايكو» بالامتناع عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته، والاستيلاء على إدارتها، والتورط في ممارسات غير قانونية واتخاذ قرارات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مستغلًا مناخ الانقسام السياسي والإداري الذي طال مؤسسات الدولة الليبية في الفترة من 2016 إلى 2018.