أصدرت الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية «لايكو»، اليوم السبت، توضيحا بشأن الإعلان عن مصادرة أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى وبيعها في مزاد علني.
وأوضحت الشركة في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أنها تمتلك في أفريقيا الوسطى فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 2007، لحماية وتشجيع الاستثمار.
«لايكو» تتهم موظفا سابقا بالاستيلاء على إدارتها في أفريقيا الوسطى
واتهم البيان موظفا معارا إلى شركة «لايكو» أفريقيا الوسطى بالامتناع عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته، والاستيلاء على إدارتها، والتورط في ممارسات غير قانونية واتخاذ قرارات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مستغلا مناخ الانقسام السياسي والإداري الذي طال مؤسسات الدولة الليبية في الفترة من 2016 إلى 2018.
ورصد البيان ممارسات مخالفة ارتكبها الموظف السابق مستخدما «نفوذه وعلاقاته المشبوهة» بدولة أفريقيا الوسطى، ومنها ترحيل ممثلين عن الدولة الليبية وشركة «لايكو» من المطار في أكثر من مناسبة ومنعهم من ممارسة مهام متابعة أوضاع الاستثمارات في أفريقيا الوسطى.
فضلا عن إبرام «اتفاقات مشبوهة» مع شخصيات متنفذة بدولة أفريقيا الوسطى وتسخير عوائد الاستثمارات لشراء ذممهم (من بينهم مستشار لرئيس الدولة) وتحقيق مصالح شخصية تضمن استمرار وجوده، على حد تعبير البيان، وتوريط الشركة في التزامات ضخمة عالية المخاطر مع موردين وخصوم تجاريين ومصارف، من بينها الدخول في اتفاقية قرض مع أحد البنوك المحلية بقيمة تتجاوز الثمانية ملايين دولار بإجراءات مزورة ومخالفة لإجراءات الاقتراض المعمول بها ودون علم الإدارة العامة للشركة، وتعثر هذا القرض الذي وصلت قيمته إلى أكثر من عشرة ملايين دولار.
- «لايكو» الليبية تفند الاتهامات بتورطها في الصراع بأفريقيا
- رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار يبحث مع محفظة أفريقيا توحيد إدارة شركة «لايكو»
إجراءات «لايكو» ضد مديرها السابق
ولفت المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى اتخاذ «لايكو» عديد من الإجراءات لحماية استثمارات ليبيا في أفريقيا، من بينها تقدمها في العام 2019 بشكوى إلى مكتب النائب العام ضد المدير السابق، ما أدى إلى استصدار بطاقة جلب حمراء من الشرطة الدولية «الإنتربول».
كما تقدمت الشركة بشكوى ضد أشخاص قاموا بإجراءات للسيطرة على إدارتها في أفريقيا الوسطى على غرار ما قام به مديرها السابق. فضلا عن إحاطتها الجهات السيادية والرقابية بالدول الليبية بتقارير دورية عن مستجدات الأوضاع المتعلقة باستثمارات الشركة والمخاطر الوشيكة المحدقة بها.
إلى جانب ذلك زار وفد من وزارة الخارجية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون السياسية في سبتمبر 2021، أفريقيا الوسطى، والتقى برئاسة الدولة والجهات السيادية المختصة، ونجح في وضع المدير السابق للشركة تحت الإقامة الجبرية بأحد العقارات المملوكة للشركة، تمهيدا لتسليمه وفق بطاقة الجلب. وفي ديسمبر 2021، زار وفد آخر من المجلس الرئاسي أفريقيا الوسطى والتقى برئاسة الدولة، وأكد سلطة «لايكو» في اتخاذ كل القرارات المتعلقة بشركة أفريقيا الوسطى، وعقب الزيارة جرى استخراج سجل تجاري باسم الممثلين القانونيين المخولين من الإدارة العامة، والتمكن من استرجاع الفندق وتمكين الممثلين المخولين من الشركة في مباشرة مهامهم وتفعيل مجلس إدارتها.
ماذا عن الوضع الآن؟
وبخصوص وضع استثمارات الشركة الآن، قال القريو لـ«بوابة الوسط» إن «لايكو» لم تستغرب ما آلت إليه أوضاع استثماراتها في أفريقيا الوسطى وصولا إلى صدور إعلان بمصادرة الأصول الليبية وبيعها بالمزاد العلني.
وأوضح أن ذلك جاء نتيجة لتداخل المصالح بين المدير السابق المعار وبعض الشخصيات المتنفذة في أفريقيا الوسطى وبالتحديد في وزارة العدل، متهما السلطات المحلية بالتواطؤ معه عبر الاستمرار في الاعتراف به وتوفير الحماية الأمنية له؛ رغم الخطوات والإجراءات المذكورة سلفا.
لكن القريو شدد على أن الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية «لايكو» مستمرة في حماية أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى، وتعمل على إعادتها لوضعها الصحيح وفق اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، على غرار الإجراءات التي جرى بموجبها استرجاع أصول وممتلكات أخرى في تنزانيا، غينيا كوناكري، غامبيا، السنغال، وحض الجهات السيادية الليبية على لعب دورها المناط به في حماية أصول واستثمارات الدولة بالخارج.
تعليقات