قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن «جلسات الحوار الاستكشافية مع تركيا توقفت بعد جولتين، لأنه لم يطرأ تغيُّر في ممارسات تركيا في ليبيا».

ودعا في حوار مع قناة العربية الإخبارية: «أطراف النزاع الليبي إلى احترام اتفاق الصخيرات»، مطالبًا «الأمم المتحدة والجهات المعنية بالتعامل مع الحكومة الليبية الشرعية»، في إشارة إلى حكومة رئيس مجلس النواب المكلف فتحي باشاغا.

وأجريت العام الماضي جولتان من المحادثات الاستكشافية بين البلدين على مستوى نائب وزير الخارجية في مصر وتركيا لبحث «الخطوات الضرورية لتطبيع العلاقات» على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي، لكن هذه الاجتماعات لم تسفر بعد عن تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الجانبين، الذي لا يزال على مستوى «القائم بالأعمال».

مذكرتا تفاهم بين حكومة الدبيبة وتركيا
وتعثرت جهود الحوار بين القاهرة وأنقرة، وفق ومحللين، مع توقيع وزيري الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز في الثالث من أكتوبر الجاري.

- تشاووش أوغلو: تركيا أنقذت ليبيا من «الشبح السوري» 
- وزير الخارجية اليوناني: لا يحق لحكومة الوحدة منح تركيا حق استكشاف الغاز بينما هي لا تتمتع بالسيادة
- الحويج: لم نتنازل عن الأرض.. والشركات التركية سوف تستثمر أسوة بالأميركية والمصرية

وعقب هذا التوقيع بأسبوع واحد، وصف شكري حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأنها حكومة «منتهية الولاية لا تملك إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم»، وذلك خلال مؤتمر صحفي أمس، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، مطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، باتخاذ موقف واضح «من عدم شرعية» هذه الحكومة.

وفي سبتمبر الماضي، غادر وزير الخارجية المصري الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال إلقاء المنقوش كلمتها، لكن الوزيرة الليبية قالت للصحفيين «إنها تحترم موقف الوزير المصري لكنها لا تتفق معه»، مؤكدة أن حضورها «مدعوم دوليًا كون حكومة الوحدة الوطنية الموقتة هي الحكومة الانتقالية المعترف بها دوليًا في ليبيا بموجب عملية برلين ومؤتمر باريس».