قال وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، إنه يرفض اتهام الحكومة بالتنازل عن الأرض والبحر، بعد توقيعها مذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع الجانب التركي.

وأضاف الحويج، في مقطع مصور للرد على هذه الاتهامات، أن المذكرة لا تضر الليبيين، وأنها ليست اتفاقية وإنما مذكرة تفاهم، تهدف إلى الاستثمار واستغلال الظرف الدولي والحاجة الملحة للطاقة بعد الحرب الروسية-الأوكرانية التي اندلعت في أواخر فبراير الماضي.

الحويج: لماذا نستخدم ليبيا في استقطابات شخصية؟
وتابع: «لا أعرف لماذا نستخدم بلادنا في استقطاب شخصي وصراعات ليس لها معنى.. هذا ما يدمر الوطن ويخرب الاقتصاد، وما وقعناه هو مذكرة تفاهم عادية توضح كيف تستثمر الشركات التركية أسوة بالشركات الأميركية والمصرية والأوروبية، و(كلها زي بعض)».

- حمودة يكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا في مجال الطاقة
- مصر واليونان: «حكومة الوحدة» لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية
- حكومة باشاغا: سنبدأ التشاور مع الشركاء للرد على تجاوزات حكومة الدبيبة
- عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة

المذكرة يمكن أن تلغى خلال 3 أشهر
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم هذه يمكن أن تلغى خلال 3 أشهر، كما أن أي اتفاقية تحتاج إلى إجراءات تشريعية، ويجب أن تمر على البرلمان لإقرارها، حسب قوله.

وواصل: «أنا لم أبع ليبيا يومًا ما، ولم أمد يدي إلى أموال، ولم أقبل هذا الكلام، وأنا أتبع الوطن، كما أني أقرأ الورقة التي أوقع عليها 100 مرة.. واليوم قد لا تكون الموارد تدار بطريقة صحيحة لكن يومًا ستصرف بطريقة صحيحة، وفي الماضي كان هناك تعاون مع تركيا بـ20 مليار موقعة زمان».

وفيما يخص توقيعه على المذكرة بصفته وزيرًا مكلفًا النفط والغاز، قال الحويج: «نحن متفقون، وهو من طلب تسميتي بدلًا عنه حينما يغيب في وزارة النفط والغاز، وكان يجب أن أقابل شخصيًا الوزير التركي وليس وكيل الوزارة»