تأسست دار الإفتاء الليبية كمؤسسة دينية تابعة للدولة في العام 1951، وتولى الشيخ محمد أبوالإسعاد العالم منصب مفتي ليبيا، واستمرت كما هي طيلة فترة الحكم الملكي، ثم بعد وصول القذافي للحكم استمر عمل دار الإفتاء حتى العام 1983، حيث تم إلغاؤها بعد وفاة الشيخ الطاهر الزاوي، ثم أُعيدت بشكل مقلّص في أواخر التسعينات، وآخر مفتي لليبيا في عهد القذافي كان الشيخ المدني الشويرف المعتقل حاليًّا في سجون مصراتة، وأول مفتي لليبيا بعد ثورة17 فبراير هو الشيخ الصادق الغرياني، الذي يعتبر أحد تلاميذ المفتي السابق المدني الشويرف.

بعد انتصار ثورة 17 فبراير بعام واحد فقط تأسست دار الإفتاء بناء على طلب من الشيخ الصادق الغرياني، فأصدر المجلس الوطني الانتقالي برئاسة المستشار مصطفى عبدالجليل القانون رقم 15 لسنة 2012، الذي شرعن لعودة مؤسسة دار الإفتاء ومنصب مفتي ليبيا، وكُلِّف الغرياني رئاستها، وأثار هذا القانون جدلاً واسعًا يومها.

قانون الإفتاء
وأصدرت رابطة علماء ليبيا بيانًا موقَّعًا من رئيسها الدكتور عمر مولود عبد الحميد يشير إلى أنَّ اجتماعًا عُقد يوم 18 فبراير 2012 لمناقشة قانون «الإفتاء» انتهى إلى «أنَّ الإفتاء الفردي هو عقبة في طريق البلاد، ولا تكون النجاة إلا بالجماعة، بتكوين مجلس يضم علماء البلاد المتخصصين في العلوم الشرعية، حتى لا يتفرد أحدٌ بالفتوى، ويؤمن الخطأ والزلل».

ويعيب البيان على قرار المجلس الانتقالي عدم النص على أنَّ «الفتوى غير ملزمة» كون الإلزام هو حكم القاضي فقط، كذلك جدلية عدم جواز إنشاء الدار قبل اعتماد دستور للبلاد.

كما انتقد القانون الشيخ عبد اللطيف المهلهل، وهو عالم دين ليبي، معتبرًا أنه أعطى صلاحيات «واسعة» وحصانة قضائية للمفتي من المقاضاة أمام القضاء، والأكثر جدلاً كانت المادة التي تمنع مناقشة الفتاوى الصادرة عنها في وسائل الإعلام، وهو ما اُعتُبر تعديًّا على حرية التعبير.

وأكد الشيخ المهلهل يومها أنَّ «إصدار هذا القانون ليس من اختصاص المجلس الوطني الانتقالي الموقت» مؤكدًا أنَّ قرار تشكيل دار «الإفتاء ينبغي أن يكون منبثقًا من الدستور الدائم الذي هو من اختصاص المؤتمر الوطني لا الإعلان الدستوري الموقت ومن خلال لجنةٍ تضمّ اختصاصين في الدساتير وفي الشريعة وفي الاقتصاد والسياسة، لذلك فإنَّ هذا القانون لا يصح إصداره لأنّه لاغٍ من أساسه».

وبحسب القانون 15 لسنة 2012 فإنَّ دار الإفتاء تعتبر مؤسسة حكومية، مُنح رئيسها الدكتور الصادق الغرياني مزايا منصب رئيس وزراء. كما تتلقى دعمها وتنفق على نشاطاتها من المال العام ، مقابل قيامها بواجبات أهمها الإشراف على الشؤون العلمية للإفتاء وإعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به بالتعاون مع علماء الشريعة.

كما من مهامها تحديد ثبوت الأهلة وبداية الشهور القمرية التي تتعلق بها أعياد المسلمين وعباداتهم وتقديم الفتوى والرأي والمشورة في الأمور التي تُعرَض عليها في ما يتعلق بالمسائل اليومية.

فتاوى مثيرة
وأثارت كثيرٌ من فتاوى دار الإفتاء الليبية الشارع الليبي الذي اعتبر بعض الفتاوى تدخلاً في اختصاصات المستويين التشريعي والتنفيذي، كفتوى عدم جواز التجمهر الاحتجاجي ضد السلطة التي كان يمثلها المؤتمر يومئذٍ، ودعوة المفتي الناخبين إلى عدم انتخاب مَن نعتهم بـ«العلمانيين» في الانتخابات العامة، واعتبار المفتي النظام الفيدرالي بأنه «ليس من شرع الله»، وأخيرًا فتوى قتل الجيش والشرطة ممَن يشملهم وصف البغاة الذي حددته الإفتاء، وكذلك فتوى عدم صحة زواج الليبية من غير الليبي.

طَرفٌ في اللعب السياسية
ووصف بعض المراقبين للشأن الليبي دار الإفتاء بأنَّها تحوَّلت في السنة الأخيرة إلى طرف سياسي له وجهة نظر من ذات السلطة التي تعتبر إحدى مؤسساتها، ومن بعض مكونات العملية السياسية، وتعالت الأصوات التي تطالب بعزل المفتي وإعادة تشكيل دار الإفتاء.

وفي هذا السياق طالبت جهات دينية وشخصيات سياسية ومؤسسات حقوقية في ليبيا بعزل المفتي الدكتور الصادق الغرياني من منصبه لأسباب مختلفة، منها ما ذكره رئيس المجلس الانتقالي السابق المستشار مصطفى عبد الجليل، الذي صرَّح في 11 يونيو 2014 بضرورة عزل الصادق الغرياني من منصبه بسبب «فقدانه شرطًا من شروط الأهلية، وهو فقدان ثقة الليبيين به، بحسب ما نص عليه قانون تعيين منصب المفتي».

كما تناول بالنقد عددٌ من علماء الأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء في السعودية فتواه الخاصة بوجوب مقاتلة قوات الجيش الوطني التي يقودها اللواء خليفة حفتر.

ونقلت «بوابة الوسط» في أغسطس 2014 طلب اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان من مجلس النواب إعفاء المُفتي العام للديار الليبية الشيخ صادق الغرياني من منصبه ورفع الحصانة عنه وإحالته إلى النائب العام، حيث قالت اللجنة: «إنَّ هذا القرار جاء بعد رصد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعوات صريحة للمُفتي العام للديار الليبية بالتحريض على ممارسة وإثارة العنف وتصعيده والتحريض على القتل وتعذيب وتمييز وانتهاك حقوق الإنسان من قبل الغرياني عبر وسائل الإعلام، والتي تنذر بحدوث حرب أهلية وتؤثر سلبًا في الأمن والسلم الاجتماعي للمجتمع الليبي».