استنكر المرصد التونسي لحقوق الإنسان «مستقل»، ما يتعرض له بعض العمال التونسيين المقيمين بليبيا من «اعتداءات متكررة خلفت حالة من الهلع لدى العمال وعائلاتهم التي تنتظر خبر الإفراج عنهم».

وعبّر المرصد في بيان له، مساء الأربعاء، عن رفضه القاطع لما سماه «الحملات الأمنية العشوائية التي لا تحترم أبسط شروط حقوق الأفراد والجماعات أثناء عملية الإيقاف». وندّدت الهيئة الحقوقية بتلك التصرّفات، مؤكدة أنّ تلك «الانتهاكات غير قانونية لأنّها تطال عمالا يحملون وثائق رسمية وجوازات سفر سارية المفعول وليسوا محلّ أي شبهة».

وحمّل المرصد، السلطات الليبية والتونسية على حدّ السواء المسؤولية الكاملة، داعيا إلى الإفراج الفوري عن كلّ الموقوفين. وحث كلّ الفاعلين على الحفاظ على «عمق العلاقات الوطيدة بين أفراد الشعب الواحد بالبلدين».

وأوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، بخصوص حادثة إيقاف عشرة تونسيين في ليبيا، الأحد الماضي، إطلاق ثمانية منهم، في حين يتواصل إيقاف اثنين على ذمة التحقيق.

وتشير آخر الأرقام الرسمية إلى أن عدد التونسيين في ليبيا يتراوح بين 80 ألف عامل و120 ألفا يعيش جلهم في المنطقة الغربية.